قالت اوساط مطلعة لـ"الجمهورية" ان البنك الدولي أبلغ الى جهات رسمية لبنانية "ان الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية القريبة، وان المجلس النيابي ليس لديه اصلاً الوقت الكافي لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات".
واشارت هذه الاوساط الى "ان البنك الدولي اعتبر انّ أقصى ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقّع حصول اي تدفق مالي من الخارج قريباً". واوضحت "ان الجهات المعنية في الداخل المعنية بالتفاهم على رقم موحد للخسائر حتى يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد، لم تتفق بعد على هذا الرقم وسط اصرار البنك المركزي على تحميل معظم الخسائر للدولة اللبنانية".
وإزاء هذا الواقع، لفتت الاوساط الى "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد حلول الاستحقاق النيابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه".
الى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" ان من يتابع حركة صندوق النقد ومواقف يثبت له بما لا يقبل الشك ان المؤسسة الدولية مهتمة ومستعجلة لمدّ يد العون الى لبنان، فور جهوز خطة التعافي الموعودة. لكن حماسة الصندوق لا تعني ان الوصول الى اتفاق بات على قاب قوسين أو أدنى، ذلك ان عناوين الخطة الموعودة لم تظهر بعد. وبالتالي، ليس واضحا بعد كيف سيتم تجاوز الثغرات القاتلة التي تضمنتها الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وأدّت الى الانقسام والخلاف، وسقطت قبل ان تقلع. ولاحظت هذا المصادر انه من خلال كلام المسؤول في صندوق النقد، وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور، لا يملك الصندوق حاليا معطيات وارقاما يمكن ان يَبني عليها، اذ ان كل المعلومات التي توفرت له في الخطة السابقة تخطتها التطورات والزمن، وصارت كل الارقام والعناوين محتاجة الى مراجعة شاملة للخروج بمعطيات تعكس الواقع الحالي.
في النتيجة، لا تزال المعضلة قائمة في النقطة التي خلّفتها وراءها حكومة حسان دياب، وهي تتمحور حول سؤال وحيد: هل سيتم انجاز خطة تتولى فيها الدولة حصتها في الخسائر والتعويضات، ام سنعود الى المربع الاول من خلال رمي المسؤولية على الآخرين، والمجازفة مرةً بعد، بسقوط خطة الانقاذ الموعودة؟.
