تونس تجري محادثات مع السعودية والإمارات لتمويل الميزانية
شارك هذا الخبر
Monday, October 18, 2021
يحتاج الاقتصاد التونسي لنحو 10 مليارات دينار تونسي (نحو 3.5 مليار دولار) لتغطية مصاريف الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، في ظل تخوف المقرضين الدوليين من تمويل الاقتصاد التونسي إثر تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفشل السلطات التونسية في الاتفاق، حتى الآن، حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ولتجاوز هذه الثغرة المالية الهائلة، كشف عبد الكريم الأسود المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عن وجود محادثات متقدمة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بهدف تمويل موارد مالية لفائدة الخزينة التونسية. واعتبر الأسود، أن التعاون الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سيكون الوسيلة الأولى لضخ تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة المالية الصعبة، على حد تعبيره. ومن شأن هذه التمويلات أن تفي حال توفيرها، بتعزيز المدخرات من النقد الأجنبي، وهو ما قد يمثل «رسالة طمأنة للأسواق المالية الدولية على قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية، سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط». ومن ناحية أخرى، دعا الأسود إلى ضرورة التعجيل بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة ستمثل الإطار العام لإدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد المحلي لارتكازه على توافق وطني. وبشأن توفير الموارد المالية لاستكمال تمويل ميزانية 2021، قال عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي التونسي، إن الأموال التي يجب على الدولة توفيرها لغلق ميزانية السنة الحالية تقدر بنحو 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار)، ومن بين هذا المبلغ المالي الهام هناك 9 مليارات دينار تونسي معروفة المصدر ويمكن توفيرها من خلال الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة، في حين أن 10 مليارات دينار تونسي بقيت مبهمة، ومصادرها غير معروفة وهو ما يتطلب تحركات في جميع الاتجاهات لسد هذه الثغرة المالية الهائلة، على حد تعبيره. وأكد أن التوجه للسوق المالية العالمية للاقتراض يبقى حلاً صعباً للغاية، إذ إنه يصطدم بواقع ارتفاع حجم التداين المحلي والكلفة المنجرة عنها في ظل التأخر في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار البدوي إلى وجود حل ثانٍ يتمثل في طلب التمويل من البنك المركزي التونسي، غير أن هذا الحل يصطدم بدوره بالقانون الصادر سنة 2016 المتعلق باستقلالية قرار البنك المركزي التونسي، كاشفاً عن أن الدولة التونسية متعلقة بها ديون للبنوك المحلية لا تقل عن 18 مليار دينار تونسي، على حد تقديره. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وفي ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، قد وافق يوم الخميس الماضي على مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي للسنة الحالية علاوة على مرسوم حول ميزانية السنة المقبلة، وهي خطوات قد تؤدي إلى طمأنة شركاء تونس الاقتصاديين وخصوصاً مؤسسات التمويل الدولية.
