البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قبل يومين، هو أوضح موقف من مسؤول أميركي إزاء الملف السوري، إذ أنه كشف بوضوح موقف إدارة الرئيس جو بايدن، سواء فيما تضمنه كلام بلينكن أو ما لم يقله، وربما هو الأهم.
ماذا قال؟ أوضح في المؤتمر الصحافي مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد والإسرائيلي مائير لابيد، بحسب النص الذي وزعته الخارجية الأميركية، أن أولويات واشنطن، هي: «أولا، توسيع دائرة وصول المساعدات الإنسانية، وأحرزنا بالفعل بعض النجاح، بتجديد الممر المحوري في شمال غربي سوريا. ثانيا، استمرار الحملة مع التحالف ضد داعش والقاعدة في سوريا. ثالثاً، التزامنا المستمر في المطالبة بإخضاع نظام الأسد للمساءلة والحفاظ على المعايير الدولية الأساسية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال فرض عقوبات مستهدفة. رابعا، الحفاظ على اتفاقات وقف النار» في سوريا. وأضاف أن المهمة الإضافية الملحقة، هي «المضي قدماً نحو إقرار تسوية سياسية أوسع للصراع السوري تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254».
واقع الحال أن الفجوة كبيرة بين هذه العناوين والتطورات الحاصلة على الأرض. صحيح أن قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» جرى تمديده في يوليو (تموز) الماضي، لكن الاجتماع الروسي - الأميركي الأخير في جنيف، كشف أن موسكو لا تزال على موقفها بأن تمديد القرار في بداية العام المقبل لستة أشهر أخرى، مشروط بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و«رضا» روسيا على التقدم في تقديم المساعدات لـ«التعافي المبكر» في أمور تخص بناء البنية التحتية السورية وإيصال «المساعدات عبر الخطوط» بحيث يكون تركيزها من دمشق، وليس من الدول المجاورة.
فجوة الأقوال - الأفعال، تشمل أيضاً الحفاظ على وقف النار. صحيح، أن الثبات لا يزال قائما على خطوط التماس منذ 18 شهراً، لكن الغارات والاشتباكات والتحرشات مستمرة، سواء الروسية في شمال سوريا أو الإسرائيلية في عموم البلاد. واللافت، أن كلام بلينكن صدر بينما كان يقف إلى جانبه لابيد الذي زار موسكو قبل أسابيع تمهيدا لزيارة رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بنيت الأسبوع المقبل، للتأكد من الرئيس فلاديمير بوتين أن لديها «يدا حرة في ملاحقة إيران في سوريا دون الاصطدام مع الجيش الروسي».
الحديث الأميركي عن «وقف النار»، جاء في وقت يستمر القصف والاشتباكات وضربات «الدرون» في شمال شرقي سوريا. صحيح، أن التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا وقرار بايدن قبل أيام، تمديد القرار التنفيذي الخاص بالعقوبات الصادر في 2019 بعد «توغل» تركيا بين تل أبيض وراس العين وتقديم إدارة بايدن لحلفائها شرق الفرات بعض التطمينات بالبقاء عسكرياً هناك بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، أمور حالت إلى الآن دون حصول عملية جديدة شاملة، لكن المؤشرات الآتية من ميدان شرق الفرات ومن الشرفات السياسية في أنقرة، تدل على تصعيد وتهديدات لوقف النار المعلن بتفاهم أميركي - تركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
يضاف إلى ذلك، أن الكلام الأميركي عن «الدفع لتسوية سياسية شاملة»، لم يتجاوز إطار التصريحات، ذلك أن بلينكن لم يلتق منذ تسلمه منصبه المبعوث الأممي غير بيدرسن سواء في روما أو نيويورك أو واشنطن، وكأنه أراد القول إن هذا الملف ليس له أهمية. لذلك، لم يكن مفاجئا ألا يتطرق الوزير الأميركي في بيانه إلى الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف بعد غد، حيث ستعقد لأول مرة اجتماعات دورية بين رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة بحضور المبعوث الأممي للبدء بـ«صوغ» مبادئ دستورية.
المنتظر سياسيا، كان الموقف الأميركي من التطبيع العربي مع دمشق، هو قال: «ما لم نفعله ولا ننوي فعله، التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة الإعمار في سوريا حتى يجري إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي الذي نعتقد أنه ضروري وحيوي». وهذه مبادئ تتفق عليها واشنطن مع بروكسل ولندن وباريس وبرلين، ومعروفة بـ«اللاءات الثلاث»، أي: «لا إعمار، لا تطبيع، لا رفع للعقوبات قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية».
كلام الوزير الأميركي جاء بينما كان وزير الخارجية الإماراتي إلى جانبه، وبعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن ولقائه بايدن. ولا شك أن عمان وأبوظبي أكثر المتحمسين للتقارب مع دمشق. لذلك، فإن الجديد في موقف بلينكن، هو أن الموقف أميركي ولا يرمي إلى أن يسير عليه الحلفاء في المنطقة. أي، أن واشنطن، على عكس ما كان عليه الحال في زمن إدارة الرئيس دونالد ترمب، ستعلن موقفها ومبادئها لكنها لن تقود حملة دبلوماسية وسياسية لإقناع حلفائها ولن تعاقب الخارجين عنه، ولن تعمل على تنسيق المواقف بينهم ثنائيا أو داخل المؤسسات الدولية، إزاء الملف السوري، كما حصل في خطوات التطبيع السياسية أو عودة دمشق إلى «منظمة الصحة العالمية» و«الإنتربول».
أسباب كثيرة لهذا الموقف، أحدها الانكفاء من الشرق الأوسط عموماً، إضافة إلى حجم المقاومة الذي تتلقاه سياسة بايدن إزاء سوريا داخل المؤسسات الأميركية. وهناك أمثلة كثيرة لذلك، ذلك أن عضوين في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أعلنا موقفاً مضادا لـ«التطبيع العربي» ومطالبين الإدارة بمنعه. كما أن أعضاء بارزين تواصلوا مع دول عربية، محذرين من الاستعجال بالتطبيع مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية وسط توقعات بتقدم الجمهوريين، وسط تقديم مشروع قرار لـ«حرب شاملة» ضد شبكات المخدرات في سوريا التي تشكل حدود الأردن «المفتوحة» إحدى نوافذها. لذلك، ليس مفاجئاً أن تجد الخارجية صعوبة كبيرة في تلبية طلبات عمان والقاهرة بتقديم وثيقة رسمية تفيد بأن مد «أنبوب الغاز العربي» عبر سوريا، لن يكون خاضعا للعقوبات و«قانون قيصر».
