قال أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ"البناء" أن "لا صلاحية لمجلس الوزراء بإزاحة قاضي التحقيق العدلي لأن تعيينه يتم بطريقة خاصة بموجب قرار يصدره وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق في جريمة محددة بالذات محالة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء على المجلس العدلي، الأمر الذي يعني أن قاضي التحقيق العدلي ليس جزءاً من تعيينات وتشكيلات قضائية، وفوق ذلك فإن مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يمنع تدخل مجلس الوزراء".
ورأى النائب السابق، إدمون رزق، ما يحصل إلى تسليم مقدرات البلد لأشخاصٍ لا يحبّون بلدهم، مشيراً عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه عندما يكون صاحب المسؤولية ليس مؤهلاً، ولا يملك الاستعدادات والإمكانات اللّازمة للحكم ينهار البلد، واصفاً الحملة على المحقق العدلي بالظالمة وغير المحقة.
وأضاف: "بحسب متابعتي للموضوع هناك من لا يريد العدالة، ولا يريد الحقيقة، وهذا الأمر تعوّدنا عليه. تُرتكب الجريمة ويُجهّل الفاعل"، مضيفاً: "بكل أسف البلد سائب، وحكّامه أعداؤه، فالشعب يسير باعتبارات طائفية ومذهبية، والمرجعيات الدينية والطائفية منغمسة بهذا الفولكلور"، مشبّهاً رجل الدولة برب العائلة، والشعب والوطن هما عائلته. هذا ما قاله ميقاتي في مجلس الوزراء خبير دستوري: لا صلاحية لمجلس الوزراء
وتابع: "للأسف ليس في الواجهة مَن يعطينا الأمل والرجاء"، مستغرباً كيف يُقسم المسؤول على الدستور، ولا يعرف كيف يحكم البلد، داعياً إلى نهضة شعبية عامة لتصحيح هذا الوضع قبل فوات الأوان.
