قانونياً... هل يحقّ لمجلس الوزراء إزاحة البيطار؟

Thursday, October 14, 2021

البناء

قال أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ"البناء" أن "لا صلاحية لمجلس الوزراء بإزاحة قاضي التحقيق العدلي لأن تعيينه يتم بطريقة خاصة بموجب قرار يصدره وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق في جريمة محددة بالذات محالة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء على المجلس العدلي، الأمر الذي يعني أن قاضي التحقيق العدلي ليس جزءاً من تعيينات وتشكيلات قضائية، وفوق ذلك فإن مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يمنع تدخل مجلس الوزراء".

ورأى النائب السابق، إدمون رزق، ما يحصل إلى تسليم مقدرات البلد لأشخاصٍ لا يحبّون بلدهم، مشيراً عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه عندما يكون صاحب المسؤولية ليس مؤهلاً، ولا يملك الاستعدادات والإمكانات اللّازمة للحكم ينهار البلد، واصفاً الحملة على المحقق العدلي بالظالمة وغير المحقة.

وأضاف: "بحسب متابعتي للموضوع هناك من لا يريد العدالة، ولا يريد الحقيقة، وهذا الأمر تعوّدنا عليه. تُرتكب الجريمة ويُجهّل الفاعل"، مضيفاً: "بكل أسف البلد سائب، وحكّامه أعداؤه، فالشعب يسير باعتبارات طائفية ومذهبية، والمرجعيات الدينية والطائفية منغمسة بهذا الفولكلور"، مشبّهاً رجل الدولة برب العائلة، والشعب والوطن هما عائلته.
هذا ما قاله ميقاتي في مجلس الوزراء
خبير دستوري: لا صلاحية لمجلس الوزراء

وتابع: "للأسف ليس في الواجهة مَن يعطينا الأمل والرجاء"، مستغرباً كيف يُقسم المسؤول على الدستور، ولا يعرف كيف يحكم البلد، داعياً إلى نهضة شعبية عامة لتصحيح هذا الوضع قبل فوات الأوان.

مقالات مشابهة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الدورة ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي ومن جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام

السراي الحكومي.. اجتماعات ذات طابع اجتماعي لضبط الشارع

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية حتى تقاطع سانت تيريز بالاتجاهين دون عوائق

سعيد متخوّف... وعون يتحمل مسؤولية سفك الدماء في عين الرمانة

غضب واعتقالات في السودان.. حمدوك رهن الإقامة الجبرية

غضب واعتقالات في السودان.. حمدوك رهن الإقامة الجبرية