دعت حركةلبنان الشباب السلطة الحاكمة والاطراف السياسية كافة إلى عدم التدخل في عمل السلطة القضائية وخاصة المحقق العدلي في قضية أنفجار المرفأ. كما طالبت مجلس الوزراء بإصدار موقف موحد من القاضي بيطار الذي يجب ان يكون محط توافق وليس موضوعا خلافيا. إن التمادي في إستعمال المواد القانونية لشل التحقيق يعمق الخلاف بين اللبنانيين ويساوي بين القاتل والضحية فتضيع الحقيقة في مهب الصراعات
