الغارديان- المغتربون السوريون مُجبرون على دعم الحكومة لتجنب التجنيد الإلزامي
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 29, 2021
في الغارديان، تقرير لعلي الابراهيم، وهو صحفي استقصائي ومؤسس "وحدة التحقيقات الاستقصائية السورية (سراج)"، بعنوان: "المنفيون السوريون يجبرون على دعم النظام برسوم لتجنب التجنيد الإجباري".
ويعتمد التقرير على عمل مشترك بين "سراج" و"مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد".
ويروي الابراهيم تجربة يوسف، وهو سوري يبلغ من العمر 32 عاما يعيش في السويد، والذي وجد نفسه في وقت سابق من العام أمام "خيارات مستحيلة" وهي إما الانضمام إلى "جيش الحكومة التي جعلته لاجئا، أو المخاطرة بفقدان عائلته منزلها في سوريا".
ويشير الكاتب إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية للرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاما، ويقول إن قلق السوريين من تبعات "تهربهم" منها زاد في فبراير/شباط بعدما أعلن مسؤول عسكري عبر فيسبوك عن قانون جديد سيسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات "المتهربين من الخدمة" وعائلاتهم.
وهذا ما جعل يوسف يتجه إلى السفارة السورية في ستوكهولم مع مبلغ 8000 دولار نقدا، لدفع رسوم سحب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري، بحسب الابراهيم.
ونقل الكاتب عن الشاب قوله لـ"مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" وصوته يرتجف: "سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل المزيد من الناس".
وأشار الابراهيم إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن مسألة التجنيد الإجباري كانت سببا رئيسيا لخوف العديد من اللاجئين من العودة إلى سوريا.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة السورية تمكنت من تحويل هذا القلق إلى إيرادات، بجمع عملات أجنبية من حوالي مليون سوري في أوروبا، بهدف دعم ميزانيتها المتعثرة بعد العقوبات الأمريكية التي قطعت البلاد عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي.
وقال باحثان ومسؤول في المطار ودبلوماسي سابق، قابلتهم المؤسستان اللتان أعدتا التقرير الذي نشرته الغارديان، إنهم يشتبهون في أن الأموال ترسل إلى سوريا عبر حقائب دبلوماسية.
ومن شأن ذلك أن يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية والتي تنص على أن "الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية [...] يمكن أن تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي".
وقال أرميناك توكماجيان، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن: "النقص في العملات الأجنبية أصبح مشكلة حادة، خاصة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ". وأضاف: "يحتاج النظام إلى العملة الأجنبية. وكلما زاد عددها، كلما طالت مدة بقائه".
وقال موظف بالسفارة السورية في ستوكهولم، متحدثا إلى مراسل متخفّ من "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد" عن عدد الذين تقدموا بطلبات الإعفاء من الخدمة، إنه "في بعض الأيام، كان يأتي إلينا 10 أشخاص وفي أيام أخرى كان يصل الرقم إلى 50".
وفي حال كان ذلك دقيقا، فهذا يعني أن السفارة كانت تتلقى ما يصل إلى 400 ألف دولار نقدا في بعض الأيام.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة اتجهت مؤخرا بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها، وأصبحت تكلفة جواز السفر السوري من الأغلى في العالم، إذ بلغ سعر الجواز الجديد حوالي 220 جنيها إسترلينيا، و600 جنيه إسترليني للحصول عليه بسرعة.
وأكد معدو التقرير أن الجيش السوري ووزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي وجهاز التجنيد العسكري لم يستجيبوا لطلبات بالتعليق.
