وأخيراً، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إضراب نقابة المحامين، أعلن النقيب ملحم خلف رفع الإضراب وعودة العمل إلى قصور العدل والمحاكم بعد أن هُجرت لأكثر من 120 يومًا، ضاعت خلالها أرزاق المحامين ونامت في الأدراج مصالح اللبنانيين، فهل حقق خلف مبتغاه من الإضراب؟ وما علاقة "شلّ المرفق القضائي" بمخطط لضرب وتقويض المرافق العامة الحيوية لتحقيق أجندة تصفية الحسابات السياسية؟
قبل قرابة الـ 120 يوماً، وفي توقيت مريب بإنتفاء مبررات "التصعيد المفاجئ"، وتزامنًا مع توسع رقعة التعطيل والإنهيار الممنهج لكافة القطاعات الحيوية في لبنان، أدخل ملحم خلف نفسه في "معمعة" لا يمكنه الخروج منها إلا بسقوطٍ مدوّي، وليس بمقدوره الإستمرار بها بغير فشل ذريع، فما الذي دفع نقيب المحامين و"قائد الثورة" للمغامرة بـ أم النقابات على شفير هاوية لعبة تصفية الحسابات السياسية بين أركان المنظومة الحاكمة؟.
تؤكد مصادر مطلعة على أجواء قصر العدل، أن نقيب الثورة قد سقط في فخ "إجهاض الثورة" بغية الوصول إلى "حلم آتي" أو لتحقيق "وعد غير صادق"، لأنه وبحسب المعطيات المحيطة بالإضراب، بات واضحاً أن الخطوة جاءت برمتها كمثل عاصفة في فنجان أو كمثل "جبل تمخّض ليلد فأراً".
وتوضح، أنه عوض أن ينطلق تحرك النقابة بالإعتراض على سلوك قاضٍ ومقاطعته لعلة إساءة تفسيره لأحكام المادة ١١١ / أم ج وفرض تفسير قانوني للمادة المذكورة يراعي كرامة وحقوق المحامين، أطلق ملحم خلف مطلب "إقرار استقلالية القضاء" شعارًا لإنقلابه على حقوق المحامين ولقمة عيشهم، وبدل أن يصرخ في قاعات قصور العدل لإستعادة كرامة المحامين وعلى أبواب القضاة، جاءت صرخته في وجه لقمة عيش المحامين وحقوق موكليهم المٌجَمّدة بفعل إضراب عبثي تكلّل بالإتفاق مع مجلس القضاء على البديهيات، غير ما كان يمكن أن يكون بلا إضراب.
وتكشف، أن ثمة وعد تلقاه ملحم خلف من الثنائي بري - الحريري بشأن توزيره في حكومة الحريري التي لم تولد مقابل تقديم خلف أوراق إعتماده في تعطيل قطاع العدالة كآخر مسمار في "نعش العهد"، وما يؤكد صحة الرابط السري بين نقيب الثورة والرئيس بري ذاك المؤتمر لنقباء المهن الحرة الذي خرج بوثيقة تكاد مطابقة لما تريده حركة أمل في الشق المتعلق بـ قانون الانتخابات النيابية والذي يرمي إلى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع إعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، الأمر الذي ترافق وتسريب معلومة ترشح النقيب للمقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت.
ما جرى الإتفاق عليه في الأمس بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى كان ممكنا قبل 120 يوماً، فلماذا لم ينظّم النقيب مجرد لقاء مع مجلس القضاء؟ ولماذا كل هذا الإصرار على تعطيل الجسم القضائي؟، الجواب سيتوفر في خبايا صناديق الإقتراع في بيروت ربيع العام 2022.
