خاص- الحريري سحب ورقة "الحكم العسكري" من عون! - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, September 23, 2021
تخطت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إمتحان الثقة بسهولة تامة، لتنطلق بعدها نحو إنقاذ الوطن وأبناءه (بحسب بيانها الوزاري)، وما كانت هذه الحكومة لتتشكل لولا الضغوط الدولية التي أجبرت الرئيس سعد الحريري على القبول بأن يكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثلثًا معطلاً، وأكثر.
لا يعترف تيار المستقبل بمقولة أن الحريري سلّم السلطة للرئيس نجيب ميقاتي، بل وبحسب التيار فإن حكومة يرأسها ميقاتي خير من لا حكومة، خصوصاً في ظل رغبة فريق رئيس الجمهورية بضرب الرئاسة الثالثة (رئاسة مجلس الوزراء) والتعدي على صلاحياتها، في رغبة واضحة لدى فريق قصر بعبدا بنسف الطائف أو أقله تعديله بما يرضي رغبات "العهد".
أيضًا، يرى تيار المستقبل أنه بدعمه ميقاتي لتشكيل حكومة "معًا للإنقاذ" سحب من عون ورقة الحكم العسكري الذي كان سينفذه عند إنتهاء عهده فيما لو بقي التعطيل الحكومي سائدًا، لذلك كان لا بد من حكومة تحبط مشروع ميشال عون العسكري عبر مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه على غرار ما حصل عام 1989، حين ترأس الجنرال حكومة عسكرية تحكمت بالبلاد والعباد.
هذا ويعترف التيار الأزرق، أن لرئيس الجمهورية وصهره أكثر من ثلثًا معطلاً، ويقرّ بأن هذه الحكومة خاضعة علنًا لسلطة حزب الله والتيار الوطني الحر، لكن الفراغ لم يعد ممكنًا، لأن ما يعانيه الشعب اللبناني يستدعي وجود حكومة ووزراء ينكبون على معالجة أزمات المواطنين الصحية والإجتماعية والمعيشية والمالية، بالإضافة إلى الضغط الفرنسي - الإيراني بغطاء أمريكي الذي سرع ولادة الحكومة بهذه المواصفات، مع التأكيد أن تيار المستقبل لا يبدي مصالحه السياسية على حساب معاناة اللبنانيين، لذلك قبلنا بالحكومة مع الكثير من التحفظات، إن كان على مستوى توزيع الحقائب أو على مستوى أسماء الوزراء.
ويضع المستقبل ولادة الحكومة في إطار منع فريق عون من تطيير الإنتخابات النيابية العامة خوفاً من الخسارة المدوية التي سيتعرض لها التيار الوطني الحر، فمع ولادة الحكومة لم يعد ممكنًا تطييرها أو تأجيلها، وإلا فكانت ستجري في ظل الحكم العسكري الذي كان سيفرضه عون عند إنتهاء ولايته، وتبين كيف بدأ باسيل بالتهديد والوعيد كي تجري الإنتخابات وفق القانون الحالي، علمًا أن معظم الأحزاب والقوى السياسية ترغب في تعديل القانون، لكن باسيل يريد ضمان بعض المقاعد التي يؤمنها له القانون الحالي بدعمٍ شعبي من حزب الله، إن كان في المتن أو بعبدا أو حتى في بيروت.
لا يمكن القول بحسب المستقبل، أن الحريري سلّم السلطة للرئيس ميقاتي، لأن الحريري وبعد مرور 9 أشهر على تكليفه، لم يتمكن من التأليف وجرت عرقلة مهمته بشكلٍ منهجي من قبل رئيس الجمهورية وجبران باسيل، في الوقت عينه، كان حزب الله يقف دائماً إلى جانب العهد، ولم يسعى ولو مرة واحدة إلى تعبيد الطريق أمام الحريري لتشكيل الحكومة.
عندما تقدّم ميقاتي بترشيحه الضمني بعد إعتذار الحريري، كان لا بد من أن يحظى بتأييد الحريري لعدة أسباب، أولاً، طوال فترة تكليف الحريري، كان ميقاتي إلى جانبه، مدافعاً عنه ورافضًا إعتذاره إلى جانب الرؤساء الثلاثة الآخرين، ثانياً، الرئيس ميقاتي ليس بعيداً عن الرئيس الحريري فيما يتعلق بمبدأ حماية موقع رئاسة الحكومة، ثالثاً، كان هناك قراراً بأنه لا يمكن ترك مقعد الرئاسة الثالثة فارغاً وأن يترك للرئيس ميشال عون حرية إختيار رئيس حكومة على شاكلة الرئيس السابق حسان دياب، بالتالي كان أفضل المرشحين بالنسبة للرئيس الحريري هو ميقاتي نظراً لأنه ثمة تقاطع في الآراء وطريقة إدارة الشأن الحكومي بينهما.
ووفق المصادر، ليست هناك أي ضمانات سياسية للحريري، سوى أن الرئيس نجيب ميقاتي قد أخذ في توليفته الوزارية مرشحين من فريق الرئيس الحريري مثل وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ووزارة الصحة هي وزارة مركزية وأساسية، وهناك تواصل دائم بين الرجلين، والرئيس الحريري يؤيد وجود ميقاتي في رئاسة الحكومة علنًا وفي مجالسه الخاصة، بالتالي حتى الآن لا توجد أي أسباب تمنع الحريري من المضي قدمًا في تأييد ميقاتي، لا بل العلاقة بينهما ممتازة، لكن هذا لا يعني أن التأييد مطلق، بل مشروط بنجاح هذه الحكومة في المهمة المولجة إليها.
