خاص- خطر يُهدّد إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها؟ - محمد المدني
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 8, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
أعربت أوساط حكومية، عن أسفها الشديد من ما وصلت إليه أوضاع لبنان وشعبه، وتحدّثت عن فرصة ثمينة ضاعت على اللبنانيين خلال حكومة الرئيس حسان دياب بسبب عدم تنفيذ الخطة المالية التي أقرتها الحكومة عام 2020، مشيرة إلى أن "ضياع هذه الفرصة يدفع لبنان ثمنه اليوم، وكل من حارب تنفيذها وعرقلها ومن لم يحارب من أجلها، يتحمل مسؤولية تاريخية."
وذكرت أن "الخطة المالية لحكومة دياب كانت تعتمد على المساعدات ومساهمة أصحاب الودائع الكبيرة، حيث أن 98% من المودِعين لن تمَسّ ودائعهم في أي إجراءات مالية، لكن مخطط جهنمي من قبل المصارف والبنك المركزي والأحزاب السياسية نجح في ضرب الخطة المالية كي لا تعاد الأموال إلى المودعين، وها نحن اليوم نرى كيف انخفضت نسبة الديون المتراكمة على البنوك لصالح المودعين، نتيجة الهيركات على الودائع الذي تخطى الـ 70%".
وأكدت أن "قرار التخلف عن سداد سندات اليوروبوند كان الخيار الصحيح، وكأن متخذًا ضمن خطة مالية مكتملة تم تعطيلها من قبل المتضررين من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وجميع الوزارات والإدارات والمجالس والصناديق، ولو تم تنفيذ الخطة العام الماضي، فإن إحتياطي المصرف المركزي كان سيكون حوالي 30 مليار دولار، وسعر صرف الدولار سيكون حوالي 5000 ليرة لبنانية، وسعر تنكة البنزين حوالي 80 ألف ليرة لبنانية، وما كنا شهدنا إنقطاع السلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية، لذلك إن الذين يقولون أن التخلف عن دفع سندات اليوروبوند كان يجب أن يتم من خلال خطة، هم يعرفون جيدًا أن هناك خطة شاملة وضعتها حكومة دياب لكن تم تخريبها من قبل معظم القوى السياسية حتى الممثلين في الحكومة، وتلك الخطة كانت لتكون أفضل بكثير من الـ"لا خطة" التي يعاني منها لبنان اليوم".
وعن إمكانية ولادة الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة، قال الأوساط: "أي حكومة بدها تولد؟، نشالله بس صعبة"، أملة أن "تنجح المبادرات والمساعي الدولية في حلحلة العقد وتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لكن يبدو أن الحكومة لن تبصر النور إلا إذا نال رئيس الجمهورية ما يريد، أي الثلث المعطل".
وشدّدت الأوساط، على "ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية تبادر فورًا إلى تطبيق الإصلاحات وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما يجلب حوالي 3 مليار دولار إلى لبنان كي يبقى واقفًا على قدميه، وذلك لأن البلاد لا تملك ترف الوقت، والإنهيار الكبير لن يرحم أحد، حتى من هم في السلطة".
وكشفت عن "خطر يُهدّد إجراء الإنتخابات النيابية العامة في موعدها، وذلك بسبب تخوف القوى السياسية من رياح التغيير التي هبت في 17 تشرين 2019، وهي لن تسمح بإجراء إنتخابات قد تكون بداية جدية لنهاية وجودها"، مشيرة إلى أن "مسؤولين دوليين حذّروا من تداعيات عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، خصوصاً إذا ترافقت مع أحداث أمنية، قد تشرع إدخال لبنان في لائحة الدول التي يجب وضعها تحت الوصاية الدولية".
وأوضحت أن "معظم الوزراء يمارسون عملهم وكأنهم باقون في وزاراتهم حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وباتوا غير مقتنعين بأي أجواء إيجابية تتعلق بتشكيل الحكومة، وذلك إن دل على شيء فهو أن لا بوادر حسنة تُخيم على ملف التأليف، ما سيعمق الجراح ويوسع رقعة الإنهيار ويصبح لبنان حينها بلدًا منكوبًا عاجزًا عن مقاومة الأزمات والنكبات".
