في وقت كانت اللقاءات التي تحصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تشهد تنقيحا وتجاذبا من أجل تشكيل الحكومة، بحيث دخل توزيع الحقائب والثلث المعطل المبطن كعامل معرقل، علم ان طلبا فرنسيا تبلغه الرئيس المكلف أدى لاعادة خلط الأوراق. إذ فيما كان يرتقب ان تكون وزارة الطاقة من حصة التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية، أبلغ الجانب الفرنسي ميقاتي رفضه بأن تكون هذه الحقيبة من حصة الفريق المذكور، لأن المطلوب ان تتخذ الوزارة منحى عمليا وانتاجيا في المستقبل، ولذلك فإن هذا الطلب ساهم في تأجيل زيارة ميقاتي إلى بعبدا، بعدما عادت الأمور لتتفاقم وتزداد العقد، حيث بات الموضوع يدرس من جديد، خاصة أن عون يصر على حقيبة الطاقة بعد حسم المالية للثنائي الشيعي، وعدم الأخذ بمبدأ المداورة.
