بخلاف كل التسريبات المتعلقة بوازارة الداخلية، فالواقع الذي يتم تجاهله هو ان الاسم الجديّ الذي طرحه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لهذه الوزارة كان القاضي هاني حلمي الحجار، لكن الاسم لم يلق قبولاً من قبل رئيس الجمهورية، الذي بادر في المقابل خلال اجتماعات لاحقة او عبر موفدين الى طرح أسماء الى هذه الوزارة هي التي كان يتم التداول بها عبر تسريبٍ مدروس الى الاعلام علّ ذلك يسمح بالتوافق على أحد هذه الاسماء، ولكن ذلك لم يُثمر ايضاً اتفاقاً بين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية على أحدها.
و تعتبر أوساط سياسية أن ما يُصعّب التوافق على وزارة الداخلية قد يكون في الاصرار على القفز فوق الواقع المتعلق بالاسم المقترح من ميقاتي لهذه الحقيبة، والذي يُفترض أنه حصل نتيجة تشاور في الساحة السنية وكان من المعتقد أنه لن يواجه بفيتو من قبل الرئيس عون.
على صعيدٍ آخر، وحول ما يُحكى عن عرقلة لمهمة ميقاتي من قبل الرئيس سعد الحريري، ترفض أوساط هذا الاخير هذا الاتهام، معتبرةً ان القصد منه هو التعمية والتغطية عن المعرقل الحقيقي، وأن دقّ الاسفين بين الرئيسين لم ولن يِجدي نفعاً، وهما كانا واضحَين بهذا الخصوص.
وتسأل هذه الاوساط هل أن الرئيس الحريري هو من يقترح اسماء الوزراء المسيحيين على الرئيس ميقاتي أو أن رئيس الجمهورية هو من يصرّ على اقتراح اسماء الوزراء السنة على الرئيس المكلّف؟ وهل أن الرئيس الحريري يطرح الثلث المعطّل سواء بشكلٍ مباشر أو عبر أسماء الوزراء المقترحين، أو أن سواه هو من يقوم بذلك؟ وتؤكد الاوساط ان لا شروط يضعها الرئيس الحريري على الرئيس المكلّف بل أن العلاقة القائمة بينهما هي علاقة ثقة مطلقة مبنية على ثوابت احترام الدستور والتوازن والتعاون بين الرئاسات من دون هيمنة لرئاسة على أخرى وهذه الثوابت كان الرئيس ميقاتي من واضعيها وهي بالتالي لا تُفرض عليه.
