تأخر صدور جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، بفعل إقفال المؤسسات العامة والوزارات يوم أمس الأربعاء، في ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، ليصدر اليوم مسجّلاً انخفاضاَ بأسعار البنزين والمازوت، وارتفاعاً بسعر الغاز. فهل يلمس المواطنون تراجع أسعار المحروقات؟ وهل يحصلون على المحروقات أصلاً؟
بنزين المناطق طوابير و"سوق سوداء" تلك الأسعار الرسمية، يكاد لا يُعمل بها سوى في محطات المحروقات الواقعة ضمن نطاق بيروت الإدارية وجبل لبنان، وعدد قليل جداً من المحطات في المناطق خارج بيروت. خصوصاً بالنسبة إلى سعر صفيحة البنزين. فالأسعار المعمول بها خارج بيروت، وتحديداً في مناطق البقاع والجنوب والشمال، تفوق كثيراً الأسعار الرسمية. وتُباع صفيحة البنزين بأسعار مضاعفة تتراوح بين 120 ألف ليرة بالحد الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف ليرة. حتى المحطات التابعة لعدد من الشركات المستوردة، ومنها كورال، والواقعة ضمن نطاق منطقة بعلبك الهرمل، تُباع فيها صفيحة البنزين بما لا يقل عن 120 ألف ليرة.
وعلمت "المدن " أن دوريات أمن الدولة تجول على المحطات بين الحين والآخر، في حين لم تشهد المنطقة إغلاق محطات بالشمع الأحمر سوى في حالات معدودة، قبل أن يُعاد فتحها في خلال أيام قليلة. ما يطرح تساؤلات عن جدوى الدوريات وشفافية الرقابة على قطاع محطات المحروقات. حتى أنه حين توجهنا بسؤال لإحدى المحطات التي تبيع صفيحة البنزين بـ120 ألف ليرة حول مخالفتها للسعر الرسمي واحتمال إغلاقها، كان الجواب "كل أسبوع بيمرق أمن الدولة لعنا".
أما في منطقة الجنوب، فتستمر أزمة وطوابير السيارات على محطات المحروقات، ما لا يعكس أي انفراجات أو حلول جزئية، كما هي الحال في بيروت. ففي منطقة صور وضواحيها على سبيل المثال، لا تزال محطات المحروقات تفتح وتغلق بدوامات غير ثابتة، شبه عشوائية، وسط فشل تام لمحاولات البلديات تنظيم الطوابير، عبر منح السيارات بطاقات على الأرقام. وقد شوهدت عشرات من السيارات المتوقفة أمام المحطات ليلاً، بانتظار فتح أبوابها صباحاً للحصول على البنزين.
لا طوابير بنزين في بيروت في بيروت الإدارية يبدو واضحاً تراجع حدة الأزمة، لجهة توفر البنزين في محطات المحروقات. إذ غابت طوابير البنزين منذ عدة أيام. ومرد ذلك، إلى ضخ كميات كافية من البنزين في السوق، على ما يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في حديثه إلى "المدن"، إضافة إلى ارتفاع عدد المحطات العاملة، بعد استئناف شركة وردية عملها وفتح محطاتها. ومن المتوقع ان يستمر التحسّن في توزيع البنزين لأسبوع إلى 10 أيام، إلى حين وصول البواخر المستوردة الجديدة. هذا في حال سارع مصرف لبنان في توقيع اعتماداتها وتسهيل دخولها إلى الأسواق. أما في حال تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات، فلا يستبعد البراكس العودة إلى طوابير السيارات وشح المادة.
ويجزم البراكس عدم صحة الحديث عن إنشاء منصة لتوزيع البنزين. ويقول أن فكرة إقامة منصة طُرحت منذ أشهر، مع بدء الحديث عن رفع الدعم، باعتبارها بديلاً عن رفع الدعم عن المحروقات. وتم حينها طرح العديد من البدائل من بينها منصة للمحروقات. لكن الحكومة اخذت مسار البطاقة التمويلية، ما ينسف فكرة منصة للمحروقات. معتبراً ان الحديث عن العمل على إطلاق منصة للمحروقات بدعم على سعر صرف 14000 ليرة للدولار حديث غير صحيح.
أزمة المازوت أما لجهة مبيع المازوت فحدّث ولا حرج. فالمادة مفقودة بشكل تام في كافة المناطق بالنسبة إلى المواطنين، ومن المعروف ان أهالي الجبال والمناطق الباردة يشترون المازوت صيفاً، ويخزنونه لتأمين التدفئة شتاء. فلا مازوت في محطات المحروقات سوى لأصحاب المولدات الكهربائية، الذين يحصلون على المازوت من المحطات بصعوبة، وبأسعار تفوق أضعاف السعر الرسمي. ويتراوح سعر صفيحة المازوت في كافة المناطق بما فيها بيروت الإدارية بين 150 ألفاً و250 ألف ليرة. ما دفع بعدد كبير من مولدات الكهرباء إلى إطفاء مولداتهم والتوقف عن العمل إلى حين توفر مادة المازوت.
