الثابت، والحقيقة الوحيدة، التي نستطيع استنتاجها حتى قبل بدء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هو انفاق حوالي ٥٠ مليار دولار اميركي على الكهرباء، منها ٣٠ مليار دولار اميركي آخرَ عشر سنوات .
كل هذا الانفاق، والاستهتار بالمال العام، وغياب الحس الوطني، وغياب المواطنة والمحاسبة، تم بناءً على طلب من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
المصيبة ان اكثر من نصف الدين العام سببه الكهرباء وما زلنا في عصور الجاهلية من دون كهرباء. وفي حال اردنا ان نحصل على ١٢ ساعة كهرباء في اليوم ، على مصرف لبنان تأمين حوالي مليار دولار اميركي تضاف الى كلفة استيراد النفط من العراق .
الأكيد ان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان سيُظهر الهدر . وكل من قال ان الهدر سوف يظهر من مصرف لبنان محق. فمصرف لبنان انفق على الكهرباء والطاقة والدعم، بناءً على قوانين وقرارات الحكومة، ولا يمكن لمصرف لبنان مخالفة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بتأمين سلف للكهرباء.
عندما يصدر قانون عن مجلس النواب، وقرار عن مجلس الوزراء، ليس بوسع مصرف لبنان إلّا التنفيذ. لكن ملحقة منحى الصّرف، ليست من مهام مصرف لبنان، وهذا ما ينطبق على اموال سلف الكهرباء .
لذلك الجميع ينتظر بدء التدقيق الجنائي وظهور النتائج. لكن بعد ظهور النتائج وتبيان الهدر، هل تتم اعادة الأموال التي صرفت هدرًا، لا سيما تلك التي تبدّدت على الكهرباء والسدود؟؟
