أحمد مطر- غياب كلمة السر الخارجية للافراج عن الحكومة في لبنان
شارك هذا الخبر
Monday, August 2, 2021
كتب أحمد مطر في لبنان الجديد
كما كان متوقعا، تراجع منسوب التفاؤل المفرط الذي احاط عملية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة والايام الاولى من انطلاق العملية، تفاؤل اوحى لوهلة ان ميقاتي قادر خلال ايام على انجاز ما عجز عنه سعد الحريري خلال تسعة اشهر،حيث عادت الشروط والعقد لتتوالد تباعاً، رغم الليونة التي يظهرها ميقاتي.
فاعلان ميقاتي مؤخرا عدم التزامه بمهل زمنية ورفضه رسم خطوط حمراء سيعلن عند تجاوزها اعتذاره خير دليل انه تيقن ان طريقه الى السراي غير معبدة تمامًا وان الوعود وما قال انها ضمانات دولية غير قادرة وحدها على ضمان تأليف سلس وسريع، ولعل الوعود والضمانات الفرنسية السابقة للحريري والتي ذهبت ادراج الرياح كان يجب ان تكون درسا للميقاتي الا اذا كان الدرع الذي قرر به خوض البحر الحالي الهائج امتن واقوى من الدرع الحريري، وهو ما سيتبين قريبا جداً ،لكن حتى المبادرة الفرنسية، تقلص دورها، بسبب تأثر هذه المبادرة بالمصالح الفرنسية مع إيران،وحزب الله .
يثيرغياب المواقف العربية، وتحديداً الخليجية منها، حتى الآن، من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، علامات استفهام، وإن كان من السابق الحكم على هذا الموضوع، بانتظار شكل الحكومة العتيدة، لكن لا يبدو أن هناك تغييراً قد طرأ على مواقف هذه الدول، والتي لا تعول كثيراً على ما يبدو على أي حكومة قد تشكل في لبنان، طالما أن المؤسسات اللبنانية أسيرة قرار حزب الله الذي يمسك مفاصل البلد، وهذا ما يمنع حصول أي تغيير جذري في السياسة الخارجية اللبنانية تجاه الخارج، وتحديداً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون .
ولا يخفى على أحد، أن مغادرة السفير البخاري إلى الرياض للتشاور، في لحظة تكليف رئيس حكومة جديد بلبنان، ترسم علامات استفهام كثيرة حول توقيت هذه الخطوة، وما يمكن أن يترتب عنها في هذه اللحظة المفصلية، على المعنيين قراءتها بإمعان، لاستخلاص معانيها وأبعادها، في وقت ينتظر الجميع القرار السعودي المرتقب بعد استدعاء السفير بخاري للتشاور، في الوقت الذي يقال، إن الموقف السعودي من أي حكومة يشكلها الرئيس ميقاتي، سيتناغم مع موقف المملكة السابق من حكومته السابقة، على أنها حكومة حزب الله
وان كل الاشارات الواردة من الرياض حتى الساعة لا توحي على الاطلاق بمباركة سعودية لتكليف الميقاتي وان كان ذلك لا يعني وجود فيتو على اسمه، ويبدو ان ميقاتي كان يدرك ذلك قبل قرار الموافقة على التكليف وهو يعول على عرابيه الفرنسي والاميركي لتليين الموقف السعودي وان كان لن يتردد بانجاز عملية التشكيل حتى ولو بقي الموقف السعودي غير مبال.
والسؤال أولاً هل يريد حزب الله فعلاً تشكيل حكومة، وهل يقبل بها التيار الوطني الحر، عندما يعلن مباشرة بعد المشاورات مع ميقاتي، أنه لن يدخل في الحكومة، ولعل العقدة الأساس والأصعب هنا عندما تنشر الصحف أن عون أبلغ مَن يهمهم الأمر إنني لن أعطي نجيب ميقاتي ما لم أعطه لسعد الحريري، هذا في وقت نقل عن ميقاتي قوله إن التفويض الذي أُعطي لي من نادي رؤساء الحكومات السابقين مرتبط بعدم التنازل عن السقف الذي وضعه سعد الحريري، إذاً ما معنى الحديث عن ضمانات دولية وإقليمية، إذا كانت العقدة ما زالت كامنة في عناصر التشكيل التي دارت بين عون والحريري.
ويبدو ألا مؤشر على ان تشكيل الحكومة قريب، في ضوء الاصطدام المتتالي بعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، اللتين يصر الرئيس عون على ان تكونا ضمن فريقه الوزاري، وان يكون مستشاره القضائي سليم جريصاتي، متوليا إحداهما، الأمر الذي لا يستطيع الرئيس ميقاتي تقبله.
ختاماً لا بد من قراءة المشهد الإقليمي لفهم حجم المتغيرات المقبلة على مسرح الشرق الأوسط، بغض النظر عن الغوص في أسباب المعاناة اللبنانية التي تعتبر إنعكاسا طبيعيا لمفاوضات منعقدة في السر والعلن كما لحروب دائرة بالاصالة والوكالة.ما يعني انه لغاية الان لبنان على طريق الجلجلة وللحديث صلة .
