فجَّر التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للمرة الأولى نقلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI عن انفجار مرفأ بيروت صاعقة إذ أكد الشكوك التي كانت التحقيقات قد تطرقت اليها على ان كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر من 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية البالغة 2754 طنًا مما يعني ان حوالي 2200 طن من نيترات الأمونيوم اختفت قبل الإنفجار وعلى الأرجح سرقت على مدى ستة سنوات من الـ ٢٠١٤ إلى الـ٢٠٢٠ مما يفسر خوف المسؤولين وتورطهم في أكبر عملية اجرام وسرقة في التاريخ.
خطوتان متقدمتان في مسار التحقيقات تميزتا حاليا، الأولى إبداء رئيس الجمهورية استعداده للادلاء بافادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه واعتبر ان "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه"، أما الخطوة الثانية فهي توضيح 'نادي قضاة لبنان' في بيان له يؤكد أن 'لا حصانة للقضاة تمنع ملاحقتهم قضائيا، فهذه الملاحقة غير معلقة على أي إجراء مسبق خلافا للنواب والموظفين وسواهم الذين لا وجه لملاحقتهم ببعض الحالات من دون رفع الحصانة من قبل جهة غير قضائية. وما التذرع بحصانات مفترضة للقضاة، إلا لإشاحة النظر عن المسؤول فعليا عن إعاقة التحقيق وطمس الحقيقة'.
فهل نحن أمام خطوات قليلة من كشف الحقيقة بعد مرور عام كامل انتصرت خلاله الحصانات النيابية والوزارية على حساب معاقبة المتورّطين في أكبر جريمة بحق البشرية إذ تمت محاولات كثيرة لتمييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاة وتوجيه اتهامات إليهم كلما استدعوا مسؤولين سياسيين للتحقيق معهم؟
لهذه الاسباب من الطبيعي أن يهاجم أهل السلطة القاضي بيطار لانه لم يكن يوماً من أتباع أحد منهم ولم يستمع لطلباتهم، فهو لم يكن اسماً معروفاً قبل 19 شباط يوم عيّنه مجلس القضاء الأعلى محققاً عدلياً في جريمة العصر، وهو لا يملك شققاً وسيارات فخمة، ولا يشبه بعض القضاة أو أياً من المسؤولين الذين اغتنوا من المال العام ووصلوا إلى مناصبهم في دولة تسيطر عليها المحسوبيات الطائفية والسياسية!
نعم القاضي بيطار شجاع ولمع اسمه في قضية الطفلة إيلا طنوس حين اصدر حكماً قضى بدفع الجهات المتسببة بالضرر مبلغاً وقدره مليار ليرة لعائلة الطفلة، وراتب شهري للطفلة مدى الحياة غير آبها باعتراض الجهات الطبية التي كانت تتمتع بنفوذ كبير حينها ومحاولتها التملص من الجريمة.
فهل سنشهد على أحكام جريئة يصدرها القاضي بيطار في جريمة 4 آب، فيُساق المجرمون إلى السجن مهما بلغ نفوذهم لان اللحظات المرعبة التي مرّت على اللبنانيين والمشاهد التي ترسخت في عقولهم وصور بيروت المنكوبة وأصوات الإسعاف ورائحة الدماء والسيارات المحطمة والمنازل المنهارة.. لن يتمكن الزمن او اي انسان أن يمحوها من ذاكرتهم!
في ٤ آب ٢٠٢٠ توقفت الدنيا للحظات وانهار العالم بدموعه وشهد التاريخ على أكبر عملية فساد نخرت بيوت اللبنانيين أجمع وهزّت العالم.. لكنها لم تهز ضمائر المسؤولين!
