حكوميًا: التأليف يتأرجح بين التسميات والمداورة و"الزكزكات"
شارك هذا الخبر
Friday, July 30, 2021
جاء في "الأنباء الإلكترونيّة":
عجلة التأليف تدور أولى دوراتها الجديّة يوم الإثنين المقبل مع اللقاء الرابع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون. فلقاء يوم الإثنين ستطرح فيه الأسماء، بعد أن كانت اللقاءات السابقة تطرقت الى شكل الحكومة وتوزيع الحقائب ومسألة الإختصاص. غير أن ما أدلى به الرئيس ميقاتي ليلًا في حديث تلفزيوني ربما وضع سقفًا يسبق طرح الأسماء وإمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بوزارتي العدل والداخلية على غرار ما فعله مع الرئيس سعد الحريري. فميقاتي بدا حاسمًا في حديثه بأن العدل والداخلية أساسيتان في الإنتخابات النيابية ولا يمكننا ان نوزّر أشخاصاً من أطراف معينة.
مصادر مواكبة لأجواء اللقاء الأخير بين عون وميقاتي لاحظت ان النقاشات بينهما بدأت تأخذ الطابع الجدي، وأن كليهما ينظر للآخر نظرة جدية في مقاربة الأمور وطريقة معالجتها، وخاصة في موضوع الحقائب السيادية وتوزيعها على الطوائف الست الأساسية، وأشارت لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى أن النقاشات تركزت على الحقائب الثلاث، الداخلية والعدل والمالية، ونقلت أن الرئيس عون سأل ميقاتي عن المداورة في الحقائب فكان رده ان هذا الموضوع يتطلب توافقا مسبقا بين القوى السياسية، ومن الأفضل ان تبقى الأمور على حالها في الوقت الحاضر تجنبًا للتشنج السياسي. ثم انتقل الحديث الى شكل الحكومة وحجمها ومستوى الإختصاص وإستقلالية الوزراء وأسمائهم، وانتهى الى تأجيل البحث الى يوم الإثنين.
مصادر تكتل "لبنان القوي" أكدت عبر "الأنباء" الإلكترونية عدم تدخلها في عملية تشكيل الحكومة "التي هي من صلاحية الرئيسين عون وميقاتي فقط لا غير، وأن التكتل أبلغ الرئيس المكلف عدم مشاركته في الحكومة، وأنه على إستعداد لمنحها الثقة إذا ما تعهدت في بيانها الوزاري بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أشار لـ "الأنباء" الإلكترونية الى "أجواء إيجابية مع حذر دائم، لأننا تعودنا "ما نقول فول ليصير بالمكيول". وأكد أن "الأمور لم تعد تحتمل المماطلة او العودة لنغمة التعقيد والتعطيل، فالظروف لم تعد تسمح بترك البلد على ما هو عليه"، مشيراً الى أن "قبول الرئيس المكلف لم يأت من فراغ، ولو لم تكن لديه بعض الاشارات للدعم على مستوى دولي واقليمي". وعمّا إذا كانت وزارة المال ستبقى من حصة الثنائي الشيعي، أكد هاشم "عدم حصول أي تغيير بشأنها، على أن تكون من حصة المكوّن الشيعي، وذلك في إطار التوازن في ظل ما تم التوافق عليه في المرة السابقة، وأثناء مناقشة وثيقة الوفاق الوطني". وقال هاشم: "قد تكون الظروف إنتفت وأصبحت اليوم هذه الحقيبة عبئا على من يحتفظ بها"، واعتبر ان "حزب الله أعطى إشارة واضحة بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة لأن هناك إدراكا من قبله لخطورة ما نعيشه وخطورة المرحلة".
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين على "دعم الكتلة المطلق للرئيس ميقاتي من دون التدخل في عملية تشكيل الحكومة، فالرجل يعرف ما هو مطلوب ولا نريد أن نقول له كيف يتصرف"، مشيرًا الى أن "البلد يمر بظروف دقيقة ولا يحتمل "الزكزكات"، وزارة لهذا الفريق وأخرى لذاك"، وأكد لـ "الأنباء" الإلكترونية ان "كتلة المستقبل لم تضع على ميقاتي أية شروط لا في ما يتعلق بوزارة الداخلية ولا غيرها. فالرئيس ميقاتي يعرف صلاحياته جيدًا والدستور واضح، ونحن ندعمه بقوة ولدينا كامل الثقة به وهو يعرف ما له وما عليه".
