الرغبة في التأليف... وتفاهم كامل لتشكيل حكومة انقاذ
شارك هذا الخبر
Friday, July 30, 2021
حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء «النقزة» التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع «سقف وطني»، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً. هذا في النيات الطيبة، أو في المعلومات، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة. ولكن حسب المصادر المذكورة، فان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر «الجمهورية القوية» من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.
واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف والذي يمكن اعتباره الأطول بينهما (ساعة) مقارنة باللقاءات السابقة بينهما استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي حكي فيها أول من أمس أو التي تم تبادلها.
وقالت المصادر ان الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدما في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. وفهم أن هناك نقاطا تحتاج إلى ما بعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات ولاسيما السيادية منها ومن المرتقب أن يلتقيا يوم الاثنين لاستكمال ما تبقى من الحقائب التي تشكل موضع درس وتشاور معلنة أن الجو إيجابي. وقالت المصادر ان بعض الوزارات تم الاتفاق بشأنها. وعلم أن الرئيس ميقاتي يحاول انجاز تشكيلته سريعا ربما الأسبوع المقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة في إنجازها سريعا أيضا. ونفت المصادر إن يكون البحث تناول أسماء للتوزير بإعتبار أن هذه المسألة بتم التداول بها بعد توزيع الحقائب بشكل نهائي. إلا أن ذلك لم يحل دون اندفاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقوة نحو تأليف الحكومة، وتابع في لقاء امس مع الرئيس عون إستكمال البحث في ملف التأليف الحكومة. لجهة توزيع الحقائب على الطوائف لكن من دون الدخول في الاسماء، وحيثما زال البحث يدور حول حقيبتة الداخلية وربطاً بها حقيبة العدل، برغم الاجواء الايجابية التي يشيعها الرئيسيان عن تقدم في البحث.وهما سيستكملان البحث يوم الاثنين المقبل بعد درس الملاحظات الجديدة والتعديلات الممكنة على الصيغة التي تقدم بها ميقاتي. واشارت مصادر المعلومات ان الرئيس ميقاتي ربما يُفضّل الابقاء على التوزيع الحالي للحقائب السيادية الاربع بما ان اي مداورة يجب ان تشمل كل الحقائب وهذا غير ممكن بعد التسليم بتخصيص المالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع والخارجية للمسيحيين، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضاً، ما دفع عون الى تسجيل ملاحظاته على هذه التوزيعة. ووفق المعلومات هناك رغبة مشتركة بين الطرفين لانجاز التشكيلة سريعا والرئيس ميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الاسبوع. واشارت المعلومات ايضا انه حصل اتفاق على بعض الوزارات ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة لا سيما الحقائب السيادية، مؤكدة بأن اجواء اللقاء بين عون وميقاتي ايجابية وحققا تقدما بمسار التشاور حتى تأمين ولادة سريعة للحكومة. وثمة معلومات افادت انه لا ثلث معطلاً في التركيبة الميقاتية لأي طرف سياسي. كما قد يُعاد البحث بصيغة ثلاث ثمانات تجنباً لتفسيرها على انها مثالثة ضمنية.
