اتحاد موظفي المصارف: لعدم المَس بالاحتياطي الإلزامي
شارك هذا الخبر
Thursday, July 29, 2021
المركزية- دعا رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج المسؤولين عدم المس بالاحتياط الالزامي للحفاظ على استقرار الوضع المصرفي ، جاء ذلك في خلال مؤتمر صحافي عقده الحاج في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رىيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر واعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد موظفي المصارف في لبنان .
بداية رحب الاسمر برئيس واعضاء اتحاد موظفي المصارف في مقر الاتحاد العمالي و هو جزء اساسي من مكونات الاتحادد العمالي العام ، وهو اتحاد مناضل في خدمة الشعب اللبناني وموظفي المصارف .
واضاف الاسمر ، القطاع المصرفي كان مفخرة لبنان الى جانب القطاع الصحي والتربوي والسياحي ، واليوم اصبح مقبرة ومسخرة ، اذ لم يعد فيه عمل مصرفي ويعاني من خلل كبير وعدم القدرة على ايفاء بالتزاماته تجاه المودعين .
واشار الاسمر الى ان ٢٧ الف موظف ساهموا في بناء هذا القطاع يتعرضون اليوم للصرف التعسفي ، ووقفة اتحاد موظفي المصارف من شانها ان تساعد المودعين والموظفين والاحتياطي الالزامي هو نواة اساسية لاعادة بناء هذا القطاع .
ان الاتحاد العمالي العام يؤيد عدم المس بهذا الاحتياطي لانها ستكون جريمة بحق العمال والموظفين والمودعين ، ويضم الاتحاد العمالي العام صته الى صوت اتحاد موظفي المصارف وندعم تحركه المطلبي.
ثم القى جورج الحاج الكلمة التالية :
"من أجل استمرارية عمل القطاع المصرفي ودوره الوطني ،
من أجل ما تبقّى من أموالٍ للمودعين في المصارف ،
من أجل ديمومة عمل آلاف العاملين في القطاع المصرفي ،
من أجل هذه العناوين كانت هذه الدعوة التي من خلالها وعبر وسائل الإعلام الكريمة التي تُمثلون سنتطرّق إلى موضوعٍ نعتبره بالغ الاهمية في هذا الزمن الرديء عنوانه اللجوء إلى رصيد الاحتياطي الإلزامي لتمويل سياسات دعمٍ هُدرت في سبيلها مليارات الدولارات من أموال المودعين .
بدايةً ، لا بد أن أتوجّه بالشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة المكتب في الاتحاد العمالي العام على استضافتنا وعلى تأييد رئيس الاتحاد العام لتحرّك اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الهادف أولاً وأخيراً إلى حماية أموال الاحتياطي الإلزامي البقيّة الباقية من أموال المودعين .
يؤسفنا أن يستغرب بعض من هُم في السلطة مواقف صدرت مؤخراً عن جهاتٍ مصرفيةٍ واقتصاديةٍ وحتى حزبيةٍ نبّهت الى خطورة المس بأموال الاحتياطي الالزامي الذي يُفترض أن يُشكل 15% من مجموع وادئع القطاع المصرفي بالدلاور الاميركي .
نقولها وبصراحةٍ لهؤلاء السادة ، بأننا جمعياً ظننا بأن الدولة بكل مكوناتها ، سلطةً تنفيذيةً وتشريعيةً مؤتمنةٌ هي أيضاً على أموال الناس وُمّدخراتهم ، مثلما هي المصارف أيضاً مؤتمنةٌ على ودائع عملائها ، فنحن كما العديد من الفعاليات المصرفية والاقتصادية والمالية لم نتوقّع يومًا أن تمتنع الدولة عن الايفاء بالتزاماتها المالية ، لا سيما تجاه الخارج . فلبنان وفي أصعب الظروف استطاع ، على مر السنين قبل اتفاق الطائف وبعده ، تدبير أموره المالية وإعادة جدولة ديونه واحترام الاستحقاقات المالية الداهمة والآجلة .
كان إعلان حكومة الرئيس حسان دياب التمنّع عن تسديد مُستحقات اليوربوند من دون التشاور مع الدائنين وبتجاهل تام لنصائح جمعية مصارف لبنان وتمنيات حاكمية البنك المركزي قراراً ذا مضاعفاتٍ سلبيةٍ خطيرةٍ على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي وعلى مكانته في الاسواق المالية العربية والدولية .
نعم ، وافقت إدارات المصارف تارةً برضاها طمعاً بالربحية السهلة ، وطوراً مُرغمةً بفعل الظروف الضاغطة ، لكن هذا الإقراض كان على الدوام استجابةً لضرورات ومتطلبات استمرار الدولة في تأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة وحقوق الموظفين المشروعة . إلا أن الدولة في المقابل لم تقم بإعادة هيكلة القطاع العام وبترشيد الإنفاق وفق خطةٍ مبرمجةٍ لوقف هذر المال العام ومكافحة الرشوة والفساد وضمان الحكم الرشيد بما يُعزز الجباية والإيرادات ويصحح أوضاع الخزينة العامة .
نعم ، هذه المصارف مُتهمةٌ اليوم من قبل المودعين أولاً ، ومن الرأي العام ثانياً ، بأنها شريكةٌ في إفلاس البلاد إلى جانب سلطةٍ حاكمةٍ مسؤولةٍ عما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد من فوضى وفقرٍ وانعدام الحد الادنى من الضمانات الاجتماعية .
نعم ، المصارف اليوم مُربكةٌ في تعاطيها مع عملائها وهي منذ العام 2019 تُنازع من أجل البقاء والاستمرارية ، والحل المنشود بنظر القاصي والداني للخروج من هذه الأزمة يتمثّل في الإسراع في تشكيل حكومةٍ من الاختصاصيين غير الحزبيين تتولى إدارة كل الملفات بموضوعيةٍ وشفافيةٍ وبعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية ، كما هي مدعوةٌ الى إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستنباط الحلول المُجدية للمشاكل الاقتصادية والمالية ، ومن خلال التعجيل في إجراء الإصلاحات الضرورية لمعالجة مكامن الهدر وإعادة هيكلة المديونية العامة وهيكلة القطاع العام وإعادة ترتيب القطاع المصرفي بما يتناسب مع المُتغيرات التي استجدت من جراء الانهيار المالي .
نعم ، الواقع المصرفي مريرٌ ومُقلقٌ ، فأموال المودعين في مهب الريح ، ومُستقبل المصارف على المحك ، وآلاف الزملاء أصبحوا بلا عملٍ ، فيما البقيّة الباقية من الزملاء قلقة على استمرارية عملها المُهددةٌ ، والتناحر على أشدّه بين إدارات المصارف وعملائها الذين يتّهمونها بأنها ساهمت في تبديد أموالهم وجنى عمرهم .
قررنا في تشرين الثاني 2019 إعلان الاضراب حفاظاً على استمرارية عمل المصارف وتجنباً للوقوع في حالة الإفلاس وإفساحاً في المجال أمام إدارات المصارف لترتيب أوضاعها وتكييفها مع الظروف التي استجدت من جراء تزايد الطلب على السحوبات ، وتمنينا آنذاك اعتماد معايير مُوحدةً من قبل كل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها .
نفّذنا الإضراب بينما لم تُنفّذ كلياً المعايير المُوحدة ، وهكذا أنقذنا القطاع من الانهيار لكننا اتُهمنا من قبل المودعين بأننا مطيةٌ في أيدي صحاب المصارف ، رغم ما تعرّض له عشرات الموظفين من إهاناتٍ وتهديداتٍ وما لحق بهم من أذى جسدي وضرر مادي .
اليوم ، ومن منطلق حرصنا على ما تبقّى من أموال للمودعين ، وحفاظاً على ما تبقّى من دورٍ للقطاع المصرفي على الصعيد الوطني ، وضماناً لاستمرارية عمل ألوف العاملين في المصارف الذين يعتاشون من الوظيفة المصرفية نُعلن وبصوت عالٍ :
نرفض المس بأموال الاحتياطي الالزامي لاستخدامها في سياساتٍ اعتباطيةٍ وإجراءاتٍ متسرّعةٍ متخذةٍ تحت ظروفٍ آنيةٍ ضاغطةٍ ، ما لن يُجدي المواطن نفعاً ، بل يتهدد رصيد وديعته المصرفية بالتبديد ، ناهيك عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف من جراء استخدام أموال الاحتياطي الالزمي في غير محله .
إن الهدف من وجود الاحتياطي الإلزامي تأمين السيولة للمصارف عند الضرورة وإعطاء المودعين ثقةً تُضاف الى ما تؤمّنه مؤسسة ضمان الودائع ورأس مال المصارف والاحتياطات المفروض تكوينها ضمن ميزانية كل مصرفٍ ونسب السيولة والملاءة المطلوبة . إن الاحتياطي الالزامي وديعةٌ للمصارف في مصرف لبنان ، هو دينٌ على مصرف لبنان يتوجّب عليه إعادته للمصارف ، وهو جزءٌ أساسي من أموال المودعين في القطاع المصرفي.
إن استعمال الاحتياطي الإلزامي سيؤدي الى :
زيادة الضغط على المصارف لتأمين السيولة اللازمة لتغطية الودائع
إضعاف الثقة أكثر بالقطاع المصرفي الذي سيفقد المزيد من قدرته على تسديد الودائع
إضعاف الثقة أكثر وأكثر بمصرف لبنان الذي يستنسب بتعديل قراراته في الاوقات الصعبة تحت ضغط السلطة السياسية
إفلاسات للمصارف التي لن تتمكن من تأمين السيولة وزيادة رأسمالها
إضعاف الليرة اللبنانية بشكلٍ متسارعٍ فمصرف لبنان سيطبع المزيد من الليرات اللبنانية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
تداركاً لكل هذه المخاطر ، نطالب المجلس النيابي بالإسراع في إصدار قانونٍ يُحظّر استعمال أموال الاحتياطي الالزامي إلا وفق ما نص عليه قانون النقد والتسليف ، قانونٌ شبيهة أهدافه بالقانون الذي يُحظّر استعمال الذهب .
بصراحةٍ نقول ، بل نُحذّر : إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء عدم إقرار هذا القانون ، وسنُحمّل السلطة التشريعية ونواب الأمة جميعاً مسؤولية أي تصعيدٍ قد نلجأ إليه ... كل وسائل الضغط الديمقراطي المنظّم متاحٌ لنا ومباحةٌ .
كما نناشد كل اللبنانيين ، وبالأخص المودعين تفهّم موقف الاتحاد في ما خص إعلان الإضراب وما قد يليه من تصعيدٍ ، فغايته حماية ما تبقّى من أموالٍ في المصارف ، وليس تيسير تهرّب إدارات المصارف من تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان على سبيل المثال وليس الحصر تعميم رقم 151 و158 اللذين ستتوقف حتماً المصارف عن تنفيذ مندرجاتهما في حال استهلاك أموال الاحتياطي الالزامي .
إن اتحادنا يناشد دولة رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية تلقّف هذا الموقف بايجابيةٍ وتفهّم أبعاده ومبرراته المشروعة ، والاستجابة له عبر الشروع في صياغة مشروع قانون في هذا الخصوص وإدراجه بلا تأخير على جدول أعمال الهيئة العامة ، إلى جانب إقرار قانون الـ Capital Control .
إننا ندعو اللبنانيين والمودعين الى مؤزارة اتحادنا في هذا التحرك الرامي إلى استصدار قانونٍ يُحظر التصرّف بأموال الاحتياطي الإلزامي ، وذلك من خلال المشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي سننظمها وندعو إليها تباعاً حتى تحقيق هذا المطلب الوطني .
تحركنا هدفه حماية ما تبقّى من أموالٍ للمودعين
تحركنا هدفه حماية ألوف العائلات التي تعتاش من الوظيفة المصرفية
تحركنا هدفه إعادة الثقة بالقطاع المصرفي المؤتمن على أموال المودعين
تحركنا هدفه قول كلمة لا للسياسات العامة التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس".
