لم يعُد مقبولاً التغاضي عن المفارقة الحاصلة في تعامل المجتمع الدولي مع أزمة لبنان. من جهة، يُعلن هذا المجتمع عن عقوبات على المسؤولين السياسيين الفاسدين ومعرقلي الانقاذ، والمتلكّئين عن تشكيل حكومة منتجة. ومن جهة أخرى، يطالبهم، هم أنفسهم، بتشكيل حكومة إصلاحات! مع وجود عطب أساسي في المقاربة الدولية للأزمة، يتجسّد في غض النظر عن علّة العلل، وهي مصادرة القرار الشرعي اللبناني والسيادة من قبل سلاح "حزب اللّه". هذه الإزدواجية في التعامل مع الملف اللبناني تضخّ الأوكسيجين في شرايين الطبقة الحاكمة، وتمنحها الثقة بأن لا غنى عنها، وتجعلها متمسكة أكثر فأكثر بامتيازاتها ومصالحها وحصصها وصلاحياتها. فكيف يمكن أن يُصلح الفاسد نفسه، ويتخلّى طوعاً عن مكتسباته؟ وكيف يمكن لمن صادر القرار والسيادة أن يتكرّم من تلقاء نفسه ويتنازل عن هذا "الإنجاز"؟ أمّا الحلّ الأنسب فهو في إقدام المجتمع الدولي على تشكيل "تاسك فورس" (قوّة عاملة) تُشرف ميدانياً على إدارة الوضع اللبناني مرحلياً، سواءٌ عبر حكومة تصريف الأعمال، أو حكومة إنتخابات ذات مهمّة إنتقالية، من غير المرشحين والسياسيين، لإعادة إنتاج سلطة شرعية تُحيل الفريق الحاكم على التقاعد، وعلى المحاكمة المناسبة عمّا ارتكبه مالياً واقتصادياً وسياسياً. ولا يجوز في هذه الحال ارتفاع عقيرة هذا الفريق وسنده المسلّح (حزب اللّه) ضد ما يعتبره وصاية أو انتداباً أو استعماراً، لأن فشله في حلّ الأزمة بات موصوفاً، وهو مارس عملياً على مدى سنوات إستعماراً إيرانياً بعد احتلال النظام السوري للبنان. ولم يعُد أمام "وطن الأرز" سوى باب الرعاية الدولية المباشرة، ليس فقط على المستوى الإنساني الإغاثي، بل على المستوى السياسي لفرض القطع مع الجيل الحاكم الفاشل والفاسد، والتأسيس لحكم رشيد من الطليعة المدنية النقية التي قادت ثورة ١٧ تشرين، وانتفاضة ذوي شهداء كارثة المرفأ، والبقية الباقية من أهل الضمير في المجتمع والقضاء والأمن.
