قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6%، وهو نفس مستوى توقع صادر في أبريل (نيسان) الماضي، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئاً. وقالت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي إن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لـ«كوفيد - 19». مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية. وكان جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، قد أوضح أن البلدان بحاجة إلى النظر في إجراء «إصلاحات صعبة» عبر أسواق المنتجات والعمالة والأسواق المالية لسد فجوة الإنتاج العالمية المقدرة بنحو 15 تريليون دولار والناجمة عن أزمة «كورونا». وأشار أوكاموتو، في مدونة على الموقع الإلكتروني للصندوق، إلى أنه «يجب أيضاً تكريس نفس الطاقة التي يتم وضعها في التطعيم وخطط الإنفاق على التعافي لإجراءات النمو للتعويض عن هذا الإنتاج الضائع». وأضاف أن «التحفيز النقدي والمالي الذي لا يزال يتدفق سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، بدلاً من ركيزة لنسخة أضعف من اقتصاد ما قبل كوفيد – 19». وقال أوكاموتو أيضاً إنه منذ مارس (آذار) 2020 أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار على الدعم المالي وزادت البنوك المركزية ميزانياتها العمومية بمقدار 7.5 تريليون دولار، مضيفاً أن العجز هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد وفّرت البنوك المركزية سيولة في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية مجتمعة، وكلها كانت «ضرورية للغاية»، على حد قوله. وذكر أوكاموتو نقلاً عن أبحاث صندوق النقد الدولي، أنه لو لم يحدث ذلك، لكان الركود في عام 2020 -الأسوأ منذ الكساد الكبير- أسوأ بثلاث مرات. ومن بين الإصلاحات التي طرحها أوكاموتو، تحسين آليات إعادة هيكلة الديون للمساعدة في حل الشركات غير القادرة على البقاء على وجه السرعة، وتوجيه الاستثمار إلى الأفكار والشركات الجديدة، فضلاً عن سياسات أقوى لسوق العمل، بما في ذلك رصد ودعم البحث عن الوظائف، وإعادة التدريب لمساعدة العمال على التحول إلى وظائف واعدة أكثر في الأجزاء الديناميكية من الاقتصاد. من جانب آخر، دعا المسؤول إلى تحسين أطر عمل سياسات المنافسة التي تناقشها الولايات المتحدة وأوروبا، وتقليص الحواجز أمام الدخول في القطاعات المتصلبة. وقال أيضاً إن الإصلاحات قد ترفع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من نقطة مئوية واحدة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال العقد المقبل.
