أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة ستجري في موعدها المحدد يوم الاثنين القادم ليبدد بذلك تكهنات بتأجيلها، في وقت برز فيه اسم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي كمرشح بارز لخلافة سعد الحريري الذي اعتذر الخميس الماضي عن التكليف.
وعقب اعتذار الحريري برزت دعوات مكثفة داخلية وخارجية إلى ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، فيما لا تبدو الصورة واضحة لجهة الشخصية التي من الممكن أن تتولى هذا المنصب والتي من المفترض أن تكون من الطائفة السنية وتلقى دعما واسعا.
وأكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان الأربعاء أنّه “لدينا اسمان للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة وهما الرئيس نجيب ميقاتي أو النائب فيصل كرامي، وتربطنا بهما علاقة شخصية”، مشدّداً على “أنّنا لا نريد حكومة من لون واحد ولن نشارك في حكومة يكون لفريق العهد فيها أكثر من الثلث”.
وينص الدستور في لبنان على أنه بعد استقالة الحكومة أو اعتذار الرئيس المكلف يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلف جديد يحصل على أكثرية الأصوات في البرلمان، لكن المشكلة تكمن في عدم تحديد الدستور لمهلة محددة لهذا الأمر ما قد يؤدي إلى تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى إذا لم يتم الاتفاق على الشخصية البديلة.
وجرت العادة في لبنان أن تكون الدعوة إلى الاستشارات معروفة النتائج مسبقا حيث أنه يتفق على هذه الشخصية في وقت مسبق، وهو ما ليس محققا الأن. ويطرح ذلك سيناريو آخر يروج له التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل (صهر عون) وهو تعويم حكومة حسان دياب المستقيلة إلى حد بلوغ موعد الانتخابات بعد 10 أشهر (ربيع 2022).
ويستوجب تكليف ميقاتي أن يكون الأخير محل إجماع داخلي وحتى خارجي (أميركي – فرنسي) لتولي مهمة تكليف حكومة جديدة، فيما يؤكد مراقبون أن الأخير يواجه نفس المعرقلات والصعوبات التي واجهت سلفه الحريري.
ويشير هؤلاء إلى أن من عرقل الحريري في تشكيلة حكومة لن يبدّل موقفه بتعاونه مع ميقاتي الذي يتمسك بالعناوين السياسية التي طرحها الأول.
وكانت علاقة ميقاتي مع عون وتياره (التيار الوطني الحر) في حكومته الأخيرة غير مشجعة وليست جيدة، إذ أن ميقاتي لم ينخرط في التسويات السياسية عام 2016 التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية ولم ينتخبه آنذاك.
ومن أجل تزكية ميقاتي يحتاج الأخير إلى دعم تيار المستقبل الذي يقوده الحريري إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين، إضافة إلى دار الإفتاء في لبنان، وهو ما لم يتبين إلى حد الآن.
ولم يبد ميقاتي أي تجاوب أو تلميحات بشأن استعداده لتشكيل حكومة جديدة يواجه في تشكيلها نفس المعوقات التي اعترضت سلفه وبالتالي فإن الحديث عن قبوله للتكليف إن تم رهين التطورات في قادم الأيام.
وتشير مصادر سياسية إلى أن ميقاتي يعد الشخصية الوحيدة القادرة على نيل رضا تيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين إضافة إلى أنه يحظى بدعم القوى الدولية التي لم تخف رضاها عنه في العديد من النقاشات اللبنانية.
لكن نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال في تصريحات صحافية “لا يمكن الإجابة عن سؤال عما ستكون عليه المرحلة المقبلة في لبنان، إنما حتى الساعة الأفق مسدود وإمكانية تشكيل حكومة برئاسة شخصية سنية لها ثقل ضئيلة جدا”.
وحمّل الحريري رئيس الجمهورية وتياره الوطني الحرّ إضافة إلى حزب الله (تحالف العهد) مسؤولية فشله في تشكيل حكومة، متهما إياهم بمحاولة السيطرة على الحكومة المرتقبة بنيل “الثلث المعطل” الذي يسمح لهم بالتحكم في قراراتها وتعطيل أدائها إذا ما اختلف مع مصالحهم.
ويأتي ذلك في وقت أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان بسبب “استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأميركي”.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن “بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله والتي تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
