في الفاينانشال تايمز، تقرير لنيري زيلبر بعنوان "جولة لابيد العاصفة تظهر إسرائيل مختلفة للعالم".
ويقول الكاتب "في غضون أربعة أسابيع فقط بعد توليه منصبه، أمضى يائير لابيد، مهندس الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة، معظم وقته في الخارج، مما يشير إلى تصميمه على وضع نغمة جديدة في العلاقات الخارجية بعد فترة حكم بنيامين نتنياهو المثيرة للانقسام التي استمرت 12 عاما".
ويضيف "كان لابيد الشخصية الرئيسية في توحيد الائتلاف المتباين، المتحد فقط بالرغبة في الإطاحة بنتنياهو. إن قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد الدعوة إلى لابيد، واستجابته الإيجابية وقيامه بالرحلة، لم يغب عن ذهن المسؤولين الأوروبيين، المحبطين لفترة طويلة من سياسات نتنياهو بشأن المستوطنات في الضفة الغربية وإيران والسياسة الأوروبية الداخلية".
"ليس من الواضح ما الذي سيتغير بشكل جوهري"، يشير الكاتب. ويلفت إلى قول جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إنه "لدينا فرصة لبداية جديدة ولتعزيز علاقاتنا الثنائية".
"كان نتنياهو سيء السمعة لاحتكاره كل قرارات السياسة الخارجية، واستخدام الحكومات الشعبوية في شرق ووسط أوروبا لتقسيم الاتحاد الأوروبي وإحباط أي انتقاد لإسرائيل".
ويشير الكاتب إلى "سعي الحكومة الإسرائيلية، التي توصف بأنها تحالف التغيير، إلى إصلاح العلاقات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي في واشنطن، في حين أنها قللت من أهمية الخلافات العامة بشأن القضية النووية الإيرانية، وأبرزت استعدادها لإحراز تقدم في الصراع مع الفلسطينيين".
ويضيف "التقى مسؤولون إسرائيليون كبار بممثلين من جميع حلفاء إسرائيل في الشرق الأوسط، في إشارة للجمهور الإسرائيلي على وجود حياة بعد نتنياهو، الذي أبرم اتفاقيات سلام مع العديد منهم".
واستشهد الكاتب باللقاء السري بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والعاهل الأردني الملك عبد الله في عمان الأسبوع الماضي، حسبما أفاد موقع أكسيوس لأول مرة، "بعد سنوات من الانفصال بين الملك ونتنياهو".
ويستنتج في هذا الصدد "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد التخلي عن العلاقات مع الحكومات القومية. تحدث بينيت مؤخرا مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وبدلا من ذلك، ووفقا لمسؤول حكومي إسرائيلي كبير، "فإن النهج هو توسيع تحالفاتنا، والعمل مع مجموعة أوسع من البلدان"، ينقل الكاتب.
ويضيف المسؤول الإسرائيلي "لا أحد (في هذه الحكومة) يتخذ أي خطوات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية، مثل ضم (الضفة الغربية)، أو المستوطنات الجديدة، أو محادثات سلام الوضع النهائي. ولكن هناك مجال للتقدم وبيئة أكثر إيجابية".
ويخلص الكاتب "من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود كافية لإحباط تصعيد عسكري آخر في غزة أو اضطرابات في الضفة الغربية. وسيكون الاختبار الرئيسي للحكومة الجديدة هو سياساتها بشأن إخلاء منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية".
