في صحيفة التايمز، مقال لمراسلتها في اسطنبول، هانا لوسندا سميث، تحت عنوان: "الخلط بين منافسي حزب الشعوب الديمقراطي والإرهابيين هو تكتيك بقاء الرئيس أردوغان".
وتحدث التقرير عن حادثة قتل دنيز بويراز (27 عاما)، المسؤولة في مكتب حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد في ازمير، على يد أونور جينسر وهو قومي متطرف، لانه يعتقد أنها "كانت متعاونة مع الإرهابيين وتشكل تهديدا للأمة التركية".
وأثناء اعتقاله، قال للشرطة إنه نفذ الهجوم لأنه "يكره حزب العمال الكردستاني" بحسب الصحيفة.
وأشارت المراسلة إلى أن آراء جينسر "تتردد في أعلى قمة في الحكومة التركية".
وأضافت أن الرئيس أردوغان وحلفاءه يخلطون بانتظام بين حزب الشعوب الديمقراطي، "ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي مع قاعدة ناخبين تمتد إلى ما وراء الأقلية الكردية في البلاد لتشمل اليساريين الأتراك والليبراليين الاجتماعيين، وحزب العمال الكردستاني".
واتهم دولت بهجلي، شريك أردوغان في التحالف وأحد أقوى الشخصيات في البلاد، بويراز بأنها "تجند الارهابيين" لصالح الميليشيا بحسب التايمز. وأضافت الصحيفة أنه قبل يوم من إدلائه بهذه التعليقات، قبلت المحكمة الدستورية لائحة اتهام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي على أساس أنه مرتبط بالإرهاب.
ونقلت التايمز عن إرتوغرول كوركو، الرئيس الفخري لحزب الشعوب الديمقراطي، قوله إن "هناك صلة مباشرة بين الهجوم [على بويراز] واستهداف بهجلي لحزب الشعوب الديمقراطي كجزء من حزب العمال الكردستاني".
واعتبر أن: "هذه القضية ضد حزب الشعوب الديمقراطي لا تتعلق بمكافحة الإرهاب - إنها جزء من كفاح الائتلاف الحاكم من أجل البقاء."
وقالت الصحيفة إن حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في عام 2012، وفي انتخابات يونيو/حزيران 2015، أصبح أول حزب ذي جذور كردية يتجاوز عتبة 10 في المئة لشغل مقاعد في البرلمان التركي.
وركز بيانه حينها "على حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وكذلك الهوية الكردية، مما أعطى الأمل في أن السياسة الكردية قد تتطور على طول المسار السياسي السائد بدلاً من المسار العنيف" بحسب الصحيفة.
لكن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي "حرم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان من أغلبيته البرلمانية الصريحة، مما دفعه إلى تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية المتشدد بزعامة بهجلي" بحسب التايمز.
وفي غضون أشهر، انهارت عملية السلام وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة عنيفة جديدة، تركزت في البلدات والمدن التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إزالة جميع رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين في الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2019 تقريبا من مناصبهم واستبدالهم بأشخاص معينين من قبل الحكومة.
وبعد 18 عاما في السلطة، تراجعت شعبية اردوغان إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث أظهرت الاستطلاعات أنه قد يواجه صعوبة في الفوز بالرئاسة أو البرلمان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023، بحسب التايمز.
واعتبر التقرير أن إزالة حزب الشعوب الديمقراطي من المعادلة الانتخابية من شأنه أن يخدم غرضا مزدوجا: "منح تحالف أردوغان حصة أكبر من المقاعد البرلمانية مع الضغط على تحالف هش نشأ بين حزب الشعوب الديمقراطي والمعارضة الرئيسية، والتي كانت حريصة تاريخيا على عدم الانحياز للهوية الكردية خوفا من تنفير أجزاء من قاعدتها".
ووفقا للحكومة التركية، فإن خطوة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هي قرار قضائي بحت لا تأثير للسياسة فيه.
لكن الخبراء القانونيين قالوا للصحيفة إن المحاكم تخضع الآن إلى حد كبير لسيطرة الموالين للحكومة بعد طرد أكثر من ثلث القضاة والمدعين العموم واستبدالهم في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 ضد أردوغان.
وأشاروا إلى أن قرار إغلاق حزب سياسي، يتطلب قرارا بأغلبية الثلثين في المحكمة.
