لن نخوض هنا في هذا المقال ان كانت هذه الازمة مفتعلة ام حقيقية ، ومن يتحمل مسؤوليتها ومن يتسبب في أذلال المواطن امام محطات المحروقات لتأمين خدمة تعتبر من البديهيات في اي بلد في العالم ؟ومن لا يخجل من تحميل الناس هذا العبء فوق كل ما يتحمله من مآس لا تنتهي، من هو المجرم الفاجر الذي لا يرف له جفن امام كل هذا القهر،المهم ان نعرف متى تنتهي هذه المعاناة واذا ما كان لها نهاية؟؟وهل من حلول بديلة في الأفق؟ هنا نتوقف عند الحلول البديلة التي يقترحها وزير الطاقة ريمون غجر فهو يرى ان لا يستخدم السيارات سوى الاغنياء ومن لا يستطيع دفع مئتي الف ليرة ثمن صفيحة البنزين ليستعمل وسيلة اخرى :وهنا نسأله؟ما هي الوسيلة الاخرى الفعالة التي امنتها الدولة التي اهملت خطط النقل العام للمواطن؟ ان يستخدم الدراجات الهوائية الصديقة للبيئة مثلا ولا يوجد لدينا طرقات مخصصة لها -مع العلم انها جديرة بالاهتمام كأحد الخيارات الى جانب السيارات الخاصة والنقل المشترك والقطار- ..ام برأيه يجب ان نعود الى القرون الوسطى فنستخدم الحيوان في التنقلات او ان يسير الفقير سيرا على قدميه مهما بعدت المسافات في الثلج والمطر والحر ؟؟؟ ما هذا المنطق المستغرب والمستهجن؟ اذن تبقى المحروقات حاجة ضرورية واساسية في بلد كلبنان لم يهتم احد من المسؤولين فيه ابدا بخطة نقل حديثة وبشبكة مواصلات ذات فعالية ومصداقية: الخبير النفطي ربيع ياغي يقترح في حديث خاص ألغاء الدعم فيتوقف التهريب وان يتم اعتماد نظام سير المفرد والمجوز وبهذه الطريقة نخفض الاستيراد والاستهلاك 50 % ويشرح ان ثمن صفيحة البنزين في لبنان اليوم 3 دولار فيما سعرها في اي بلد اخر منتج للنفط 10 دولارات بالنظر الى سعر النفط الخام 73 دولار للبرميل،فاذا استوردنا بالسعر العالمي ستصل تكلفة الصفيحة الى 170 الف ليرة. وبما ان الدولة مفلسة ولا يمكن الاستمرار في استزاف الاحتياطي لدى مصرف لبنان كي يذهب 30%منها للتهريب ورفع الدعم واقع لا مفر منه اذا احترمنا المواطن يجب رفع الدعم او الابقاء عليه جزئيا ليوجه فقط للنقل العام الفانات والتاكسي.وشدد الخبير النفطي على انه يلزمنا قرارات حازمة تترافق مع الزام الشركات المستوردة للنفط ليكون لديها مخزون استراتيجي يكفي لستة اسابيع وان تفرض عليها رسوم اضافية وراى ان الدعم المعتمد من مصرف لبنان قرار خاطيء قضى على ودائع الناس كلفته بلغت 7 الى 8 مليارات سنة 2020
من جهته رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض قال : أن لا احد لديه الحل لأن الازمة مستمرة طالما الدعم لم يزل قائم ومصرف لبنان يضغط اذا يتوجب على الدولة ان تجد الحل:فان رفعت الدعم هناك نتائج اجتماعية كارثية ان على البنزين الذي سيصبح سعره 170 او 180 الفا او المازوت خصوصا ان للاخير تأثير مباشر على العديد من القطاعات مثل الماء والكهرباء والافران والمستشفيات والزراعة والصناعة وغيرها. وردا على السؤال الا يوجد مخزون لدى الشركات؟ أوضح فياض ان المخزون المتوافر لا يكفي لاكثر من 10 الى 15 يوما.لماذا اليس لديكم خزانات؟ قال نعم تكفي حاجة السوق لشهر ونصف الشهر:اذن لا مشكلة يمكن للشركات ان تستورد كميات بالسعر المرتفع لكن عليها ان تلحق الاستهلاك عندئذ فمن المتوقع ان ينخفض الاستهلاك اذا رفع الدعم واوضح نحن نسلم 10 مليون ليتر لكنها لا تكفي مقطوعية لبنان بسبب التهريب وهكذا الحل عند الدولة يجب ان تضبط التهريب او تنزع الدعم وهذا ما طالبنا به منذ سنة.ختم فياض.
اما خبير النقل د.تمام نقاش من جهته رأى ان الحل يكمن في رفع الدعم كليا عن البنزين للسيارات الخاصة لأن اصحاب هذه السيارات برأيه يجب ان يدفعوا الكلفة كاملة وبما انه ليس لدينا نقل عام شعبي منظم يجب ايجاد طريقة لدعمه على المدى القصير على لا يأتي هذا الدعم من الدولة بل من قبل القطاع الخاص والاثرياء اصحاب السيارات الفارهة ومن يملكون سيارات عديدة. مشيرا الى ان الازمة التي نشهدها اليوم ما هي الا نتيجة تراكم سببه عدم وضوح سياسة النقل في البلد. في كل الاحوال مسألة ترشيد الدعم باتت وشيكة واسعار المحروقات ستحلق لكن الاهم ان يترافق الامر مع خطة تأخذ بعين الاعتبار الاحوال المعيشية للبنانيين وقدرتهم الشرائية التي اضمحلت مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
