يربط مراقبون بين الحملة التي تشن على شركة كورال و Liquigaz "آل يمين"، وبين شركات تهرب المحروقات الى سوريا، حيث تعمد هذه الشركات الى اتهام آل يمين بأنهم وراء هذا الأمر من أجل التغطية على ما يقدمون عليه، على ما بيّنت مستندات مزورة ومتلاعب فيها وأذونات يعطيها بعض المسؤولين في الجمارك على ما أظهرت التحقيقات والتقارير في احدى المحطات الاعلامية.
وقد عملت بعض الشركات ومن يقف وراءها على التصويب على كورال وليكويغاز من زاوية سياسية وعلاقتها بالنائب جبران باسيل لإعطاء الأمر مصداقية بأنهم يهربون الى سوريا، بهدف دعم النظام السوري، ولكن الواقع أن هذه الشركات تستوفي المعايير الدولية والعالمية المطلوبة، وقد تبين أن بعض الشركات التي نشأت في زمن الوصاية السورية، ووُزعت على قوى متعددة لا تزال ملتزمة تجاه النظام السوري سياسيا هي التي تعمد الى التهريب، وهو الأمر الذي يمنع القوى الأمنية من توقيفها نظرا للغطاء السياسي الذي تتمتع به سواء لأحزاب فاعلة في الممانعة قوى 8 آذار، أو غطاء رسمي في منظومة الدولة.
وهذه المنظومة النفطية نمت في زمن الوصاية السورية بهدف الاستفادة المشتركة بين مسؤولين سوريين وأصحاب الشركات وحلفاء دمشق في لبنان، ومنذ ذلك الحين كانت تعمل على خط التهريب المتبادل، فيما اليوم يحاولون تحميل الثلاثي يمين من أجل الحاق الضرر بهم وتشويه سمعتهم ولفت نظر السفارات تجاههم.
ويتابع المراقبون بأن شركة يمين التي تستوفي الشروط الدولية لا تغامر بخطوات غير مشروعة لأكثر من سبب، وكيف بالحري اذا كان هناك عقوبات قيصر.
وقد بات واضحا أن الحاق الأذى بالشركة التي تعيل 600 موظف هدفه سياسي ومناطقي وليس أكثر، فيما الذين يطبخون هذه الأخبار ويوزعونها على الأقلام الصفراء هم الذين يعملون على التهريب.
وفي هذا الاطار رفعت الشركة دعاوى على المعتدين على مصداقيتها في خطوة تؤكد على أنها بريئة من كل الاخبار التي طالتها والتجني والتشويش على سمعتها.