منذ فترة غير بعيدة والشركات المستوردة للديزل والبنزين تتعرض لحملة مشبوهة وممنهجة لضرب سمعتها وذلك باتهامها بتهريب مادتي الديزل والبنزين الى خارج الحدود اللبنانية.
ويبدو واضحا ان الهدف من هذه الحملة هو وضع هذه الشركات، التي لا تزال تقوم بعملها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، تحت مجهر العقوبات الدولية وتوقيف أعمالها لضرب الاقتصاد اللبناني وشلّه.
ولوحظ في المرحلة الأخيرة، تركيز بعض الأقلام المأجورة سياسيا، في حملتها، على شركة نفطية كبيرة في لبنان، بهدف تشويه صورتها واتهامها بأنها وراء تهريب النفط الى سوريا. وبات من الواضح أن هذه الاتهامات هي نتيجة بعض الكيديات السياسية والمناطقية. إذ إن هذه الشركة تمتلك أفضل المعايير العالمية، وذلك بشهادة خبراء أميركيين وغربيين، الذين تأكدوا أن هذه المؤسسة تتمتع بالمواصفات المطلوبة، وبانها ملتزمة بالقوانين الدولية ومن بينها قانون قيصر الذي يمنع التصدير الى سوريا.
وعليه، إن شهادة هؤلاء الخبراء الدوليين، والمراقبين للمعابر الحدودية، وبعض الدبلوماسيين الغربيين، تبرهن ان هذه الشائعات كاذبة ومحرّضة.
وهذا ما يؤكد أن " هذه الكيديات والأحداث السياسية، تهدف الى تغطية الجهة الحقيقية، التي تهرّب البنزين والمازوت الى سوريا".
كما بات واضحا أن "هناك استهداف ممنهج للشركات والمؤسسات المحلية الناجحة، التي تؤمن منذ سنوات عدة، العمل لالاف اللبنانيين وتدعم الاقتصاد الوطني".
وعليه، هل مسموح لاشخاص أن يستهدفوا هذه المؤسسات الوطنية لمصالح سياسية مناطقيه ضيقة؟ لاسيما تجاه شركات تحاول تامين الاستقرار النفطي للبلاد في اصعب الظروف.
واذا كان هؤلاء الكيديين، يدعون امتلاكهم ارقاما من الجمارك، فليبروزها بشكل علني مع مستندات رسمية. فالرأي العام اللبناني يعرف تماما ان مافيات التهريب ليست ببعيدة عن بعض عناصر الجمارك.
