لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب أنطوان حبشي إلى أنّ: "الجميع في لبنان يدعم النضال الفلسطيني خصوصًا أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا، لذا يجب تقديم كل الدعم السياسي لفلسطين".
وأشار إلى أنّ: "دعم القضية الفلسطينية هو من صلب الوثيقة السياسية لحزب القوات اللبنانية".
ورأى أنّ: "القمة العربية التي حصلت في بيروت عام 2002 القائلة بحل الدولتين تشكل منطلقُاً اساسيًا لحل المسألة". مشددا على ضرورة:" أن نكون داعمين بشكل مطلق بموقف سياسي موحد للمعاناة الفلسطينية كما التمسك بمبادرة السلام العربية التي انطلقت من بيروت لحلّ هذه المسألة".
ملف حزب اللّه، كان له حصة من حديث حبشي عبر "الجديد".
وفي هذا الإطار، توّجه نائب "الجمهورية القوية"، إلى "الحزب"، قائلا:"لا يمكن للبنان تخطي أزماته إلا إذا أعدنا بناء الدولة بشكل فعلي، دولة تمتلك قرارها الاستراتيجي، واليوم السؤال هو، هل من مصلحة لبنان خوض أي حرب؟ هذا قرار لا يمكن التفرد به".
اما عن موضوع الكهرباء، فقال:"ما لا تريده "القوات هو استمرار الابتزاز واتخاذ القرارات عند نفاذ الوقت، يخيروننا بين "العتمة أو.." وهذا ما لا نريد له أن يستمر، هناك الكثير من البدائل إن أردنا حل أزمة الكهرباء، والبديل نكرره منذ 11 عامًا وإلى اليوم، وما نقوم به هو لرؤية المشكلة بحجمها الحقيقي". ولفت إلى أنّ:" سلفة الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان ليست السلفة الأولى التي يقال عنها انها استثنائية، ولا مال في الخزينة لتمويل السلفة، لذا سيتم تمويلها من الاحتياطي الالزامي. وهذه السلفة ستؤجل العتمة لمدة شهر، وماذا بعد الشهر؟ ليرسموا مسارًا يحلّ المسألة بشكل حقيقي، وأنا أقول للمواطن، كل إخراج بنفس الطريقة الإدارية المعهودة سيعمق الأزمة وسيؤجل العتمة لا يلغيها".
وأضاف: "في ما يتعلّق بمسألة البواخر، قدم عدد من الصحافيين العديد من الدلائل كما التسريبات الصوتية التي تدلّ على حصول جرم، والنيابية العامة المالية لا تدعي في ظل غياب الدلائل، لكن اليوم نرى حصول إخلاء سبيل. فقاضي التحقيق أخلى سبيل بعض الموقوفين، وهناك عدد من المفارقات، أولها وضع مبالغ مقابل إخلاء السبيل بالدولار لا بالعملة الوطنية وبدون تحديد قيمة سعر صرفها، وقبل أسبوع، النيابية العامة المالية استأنفت طلب إخلاء سبيل مقدم، والهيئة الاتهامية خالفت القرار القضائي رافضة إخلاء سبيلهم لكن الاخلاء تم".
وفي السياق نفسه أكدّ أنّ: "الجميع متورط في ملف البواخر، بعد ما قال المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية إن دفتر الشروط فُصل على قياس شركة واحدة، لذا المسؤول هو الوزير الذي أجرى المناقصة خارج ادارة المناقصات لتقع على شركة "كارادينيز"، إذًا وزراء الطاقة ومن معهم في صفقة البواخر يتحملون المسؤولية. وكل ما يحاولون تحقيقه هو تأجيل الأزمة أكثر وأكثر وهذا ما يجعلها صعبة الحل أكثر وأكثر".
