الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية: عام على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... ولم تشكل حتى اليوم
شارك هذا الخبر
Friday, May 14, 2021
عام على إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تُشكَّل حتى اليوم
في ١٤ أيار ٢٠٢٠ نٌشر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (١٧٥/٢٠٢٠) في الجريدة الرسميَّة،وبحسب المادَّة (٦) منه على الهيئات التالية: مجلس القضاء الأعلى، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقابة المحاسبة، وهيئة الرقابة على المصارف ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن تقوم باقتراح أو انتخاب - بحسب الأحوال - أعضاء الهيئة للمرة الأولى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. إلّا أنَّهُ وبعد مرور عام على نشر القانون في الجريدة الرسميَّة لم يتم تشكيل الهيئة نتيجة عدم اقتراح وانتخاب الهيئات للأعضاء، بغضّ النظر عن إصدار مجلس الوزراء لمرسوم تشكيل الهيئة؛ وذلك يبعث رسالة سلبيَّة لكل من المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي لجهة الثقة بالدولة اللبنانيَّة وأجهزتها كما وجدِّيتها في مكافحة الفساد، لا سيّما في الظروف الراهنة. ولمَّا كانت الهيئة تشكّل ركيزة أساسيَّة ضمن المنظومة التشريعيَّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لارتباطها بستة قوانين رئيسية أقرّهامجلس النواب وآخر تمَّ رده من قبل رئيس الجمهوريَّة وهي: • قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، • قانون حماية كاشفي الفساد، • قانون دعم الشفافيَّة في قطاع البترول، • قانون التصريح عن الذمة الماليَّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، • قانون إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، • قانون تعديل قانون سريَّة المصارف.
ولمَّا كانت الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة – لا فساد وشركاءها في المجتمع المدني قد أطلقوا حملة #شكلوها بتاريخ ١٤نيسان ٢٠٢١ للدفع بالهيئات المعنيَّة إلى اقتراح أو انتخاب أعضاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، تم التجاوب مع هذه الحملة من قِبَل مجلس القضاء الأعلى الذي حدَّد موعد انتخاب قاضيان متقاعدان لعضويَّة الهيئة بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠٢١، بالإضافة إلى إعلامنا من قبل الهيئات المعنية الأخرى بأنَّها تعمل على تحضير الأسماء المقترحة لإرسالها إلى مجلس الوزراء.
انطلاقا مما تقدّم، تشدِّد الجمعية وشركائها على أهميَّة تشكيل الهيئة وتطالب الهيئات المعنيَّة الأخرى المذكورة أعلاه والتي لم تنفّذ موجباتها القانونيَّة مع مرور سنة على نفاذ القانون، أن تقوم بتنفيذ هذه الموجبات والتوقف عن تقديم التبريرات لعدم القيام بذلك؛ فالقانون واضح لجهة اقتراح الأعضاء ولم يجعله مشروطاً بقيام هيئة قبل أخرى بتنفيذ موجباتها.
كما وتتوجّه الجمعيَّة وشركائها إلى مجلس الوزراء - وهو السلطة المخوَّلة تنفيذ القوانين - لضرورة التنبُّه لخطورة تأخير تشكيل الهيئة والرسالةالسلبيَّة التي تبعثها إلى من يتربص بالإدارة العامَّة ومقدرات الشعب اللبناني لجهة الإفلات من العقاب للذين تسوِّل لهم/ن أنفسهم/ن بمدأيديهم/ن على حقوق اللبنانيين واللبنانيَّات، مطالبين حكومة تصريف الأعمال الحالية بدفع الهيئات المعنيَّة المذكورة آنفاً إلى تنفيذ موجباتها القانونيَّة واقتراح أسماء لعضويَّة الهيئة أولاً. كما والشروع باختيار أسماء الأعضاء من تلك المقترحة وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة ثانياً، خاصَّةً وأنَّ هذا الإجراء لا يلقي بالتزامات ماليَّة على عاتق الدولة اللبنانيَّة، إضافةً إلى كونه ليس من الأعمال التصرفيَّة وبالتالي يدخل ضمن الحدود الضيقة لتصريف الأعمال التي حدَّدتها المادَّة ٦٤ من الدستور اللبناني، وذلك لما يشكِّله عمل الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد من أهميَّة ضمن إطار مكافحة الفساد والإصلاح المطلوب من قبل الشعب اللبناني.
*المنظمات الشريكة: شبكة المساءلة والحكم الرشيد، جمعيَّة مهارات، مبادرة غربال، المبادرة اللبنانيَّة للنفط والغاز، المؤسَّسة اللبنانيَّة للسلامالأهلي الدائم، جمعيَّة نحن، الجمعيَّة اللبنانيَّة من أجل ديمقراطيَّة الانتخابات، الجمعيَّة اللبنانيَّة لحقوق المكلفين، الاتحاد اللبناني للأشخاصالمعوقين حركياً، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، كلنا إرادة.
