خطوة المركزي بدفع ٢٥٠٠٠ دولار تلاقي استحسانا من المصارف والمودعين
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 11, 2021
تفرض المسؤولية على المصرف المركزي اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الانهيار والحد من تداعيات الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار على أموال الناس وفاتورة السلع والخدمات اليومية التي يدفع المواطن ثمنها اضعافا.
جاءت خطة المركزي ممنهجة في هذا السياق، والامر بديهي لاسيما وان المصرف مؤتمن على أموال المودعين في المصارف وبالتالي الخطوة الاولى التي قام بها جاءت عبر التعميم الذي صدر عن الحاكم رياض سلامة 154 والذي دعا بموجبه المصارف الى زيادة رأسمالها لدى المركزي كخطوة أولى لتثبيت موقعها في النظام المصرفي اللبناني، ولتكون ضمانة لاستمراريتها في المعاملات المالية في السوق. وهذا التعميم كان توطئة لاطلاق منصة الصرف الصادرة من قبل المصرف المركزي والتي بموجبها يضبط المصرف آلية سعر الصرف في السوق السوداء من خلال التدخل بشكل فوري وطارئ للحفاظ على التسعيرة الموضوعة.
والاهم من كل ذلك أعطى المصرف المركزي اشارة ايجابية للمودع الباحث عن منفذ لاخراج أمواله المحجوزة في المصارف، عبر اطلاق عملية تفاوض مع المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية لتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة، وهذا الامر أثار بلبلة ايجابية لدى المودع الذي بدأ البحث عن الآليات الواجب اتباعها والتي سيقدمها مصرف لبنان في المرحلة المقبلة وللغاية "طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".
الصدمة الايجابية التي اطلقها المصرف المركزي تجنب من خلالها الصدام مع القطاع المصرفي كما يهدف اليه البعض لاسيما اؤلئك الذين يريدون اسقاط هذا النظام، فيستعرضون بالبيانات اساليب شعبوية لا تعطي المودع حقه بل توصف الحالة وتفضل عدم الدخول بالتفاصيل التي يقوم عليها النظام المصرفي اللبناني، ومن هنا فان القرارات المتخذة من قبل المصرف المركزي بعيدة عن التسرع ، كما هو الحال بآلية ترشيد الدعم ورفضه المس بودائع الناس عبر الاحتياط الالزامي المتبقي لديه، وظل يدرس كل الامكانيات للاستمرار بتأمين المتطلبات الاساسية للناس الى حين تشكيل حكومة والمضي برزمة الاصلاحات الواجبة اعتمادها لاعادة الثقة الى النظام اللبناني، وهذا الامر محور اهتمام البنك المركزي اليوم وغدا.
