فهمي يكشف عن الشرط السعودي لرفع قرار منع الاستيراد من لبنان
شارك هذا الخبر
Sunday, May 9, 2021
يقول وزير الداخلية محمد فهمي لـ"أساس" إنّ "الاتصالات مع السعودية لا تزال قائمة، وهي لم تتوقّف يوماً، وقد تبيّن لي أن لا خلفيات سياسية وراء قرار المملكة، ولا هو من باب الضغط السياسي، وإنّما نابع من اعتبارات الأمن المجتمعي الذي دفع بالسعودية إلى اتّخاذ قرار صارم، بانتظار أن يتّخذ لبنان إجراءات جدّية تحول دون تكرار عمليات تهريب المخدِّرات إلى المملكة بشكل يضرّ بمجتمعها".
وكشف أنّه عمل خلال الأيام الماضية "على مراجعة نقاط الخلل والضعف في الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية، الشرعية منها وغير الشرعية"، وقد تأكّد له أنّ "المعابر غير الشرعية باتت مضبوطة بنسبة 95% من جانب الجيش والقوى الأمنيّة على خلاف المرحلة السابقة، فيما الخلل قائم على المعابر الشرعية، وذلك لسببين: النقص في العديد، والنقص في تقنيّات المراقبة".
ولفت إلى وجود "إشكالية ترتبط أيضاً بالهيكلية التنظيمية في مديرية الجمارك، التي أصبحت قوانينها بالية جداً لأنّها قديمة وغير محدّثة، وتعاني تضارباً في الصلاحيات في إدارتها، وتصعب معاقبة المخالفين من العناصر والمسؤولين لأنّ أيّ قرار يحتاج إلى توافق وهو غير متوافر. ولهذا لا بدّ من إعادة النظر في كل هيكلية هذا التنظيم".
وشكا فهمي من أنّه "إلى جانب النقص في العديد، يعاني عناصر الجمارك من نقص في التأهيل اللوجستي والتقني، وضعف في كيفية تنفيذ المهمات، فضلاً عن النقص في العتاد الذي يحتاج إلى تحديث".
وكشف أنّه "بصدد وضع تقرير يقوم على ثلاثة أنواع من الإجراءات:
أولاً: إجراءات سريعة يجب تنفيذها على المدى القريب، وذلك من خلال الركون إلى إجراءات التفتيش اليدوية، ويمكن الاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة لتشديد الرقابة.
ثانياً: إجراءات على المدى المتوسط من خلال الاستعانة بأجهزة السكانر، وهنا لا بدّ من اتّخاذ قرارات سريعة تحول دون وقوع هذه الإجراءات في مستنقع الروتين الإداري.
ثالثاً: إجراءات على المدى الطويل من خلال زيادة عدد معدّات المراقبة لتكون موجودة على كلّ المعابر الحدودية حتى لو اُستُعين بشركات خاصة".
وأكّد أنّ "التواصل قائم مع المسؤولين السعوديين الذين ينتظرون من لبنان إجراءات عملانيّة تثبت حسن النيّة وفعّالية الإجراءات الرقابية، لكي يرفع قرار منع الاستيراد من لبنان".
