خاص- معركة "السلفة" تابع... ردّ قوّاتي عنيف على "التيار"- ضحى العريضي
شارك هذا الخبر
Saturday, May 8, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
ضحى العريضي
قرار المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون سلفة الكهرباء، وقع كالصاعقة على "التيار الوطني الحر" بشكل خاص، حيث لم يتأخر بالتصويب على نواب "الجمهورية القوية"، الذين تقدموا بالطعن ضد هذا القانون، محمّلا إياهم المسؤولية عن غرق البلد في العتمة خلال المرحلة المقبلة. مع العلم أن رئيس "الدستوري" القاضي طنوس مشلب قد أوضح في حديث صحفي ان القرار ليس موجّهاً ضد العهد ولا مع فريق "القوات"، بل هو بمثابة وقف تنفيذ قد يُكمل به اذا توصّل المجلس الى نتيجة تظهر أن القانون مخالف للدستور فيتم إبطاله، اما اذا توصّل الى نتيجة بأن القانون غير مخالف فلن يتم إبطاله وسيُردّ الطعن.
إذاً، "التيار" وحلفاؤه يحمّلون "القوات" وزر العتمة، ويتهمونها بـ"الشعبوية" والتعطيل من دون تقديم خيارات بديلة. فكيف يردّ عضو "تكتل الجمهورية القوية" عماد واكيم على هذه الاتهامات؟
لم يستغرب النائب البيروتي في حديث لموقعنا مهاجمة "القوات"، مشيرا إلى أنه "بات واضحاً أين أوصل "التيار"، مع حلفائه، البلد خلال السنوات الماضية، سيما بما خصّ أداؤهم في وزارة الطاقة". ويجزم في هذا السياق بأن "السياسة هذه لن تمرّ بعد اليوم، فوضع اللبنانيين بين المطرقة والسندان، لسرقة ما تبقى من المدخرات، ليس مقبولاً، كما أن تحميل القوات مسؤولية العتمة "فجور ما بعده فجور"!، على حد تعبيره.
وذكّر واكيم بأن حزبه أنذر، منذ فترة، باللجوء إلى القانون لمنع هدر الـ15 بالمئة المتبقية من مدخرات المواطنين، كما حصل ما سابقاتها.
وهنا لا بدّ من السؤال عن البديل لضمان استمرار تزويد اللبنانيين بالكهرباء في المرحلة المقبلة. فهل هناك خيارات متاحة؟!
يشدد واكيم على مسؤولية "التيار" في إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء كونهم في وزارة الطاقة، ويكرر من جهة ثانية مطالبة حزبه بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كحل وحيد لإعادة إنتاج السلطة وتغيير الأداء السائد حالياً.
وإذ يقرّ النائب القواتي بصعوبة تطبيق هذا الخيار الذي يرفضه كثيرون، فهو يسأل "التيار" عن سبب عدم السماح بتشكيل حكومة قادرة على القيام ببعض الإصلاحات وايجاد مصدر تمويل، سواء من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو غير ذلك.
واكيم يؤكد أن خيار السلفة ليس حلاً، فوضع الكهرباء أصلاً سيئ والتقنين سائد، سائلا "ماذا سيحصل بعد شهرين، هل يطلبون 200 مليون جديدة ويستمرّ الصرف على هذا الأساس؟!". ويلفت في هذا المجال إلى أن الشعب اللبناني بات بمعظمه تحت خط الفقر باستثناء بعض من استفاد وبعض التجار الذين هربوا أموالهم الى الخارج.
واكيم لم يتردّد بتحميل رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، شخصياً، المسؤولية، متّهماً إياه وحزبه بالاستهتار بالمؤسسات والشعب اللبناني، خدمة لمصالحه الشخصية ومعركته الرئاسية، كما قال.
وإذ يؤكد النائب القواتي أن باسيل هو الحاكم الفعلي، يسأل "من سيحكم إذا وصل؟ وهل من المقبول تكرار ما حصل خلال السنوات الخمس الماضية؟"
بعيداً من السجال القواتي - العوني القديم الجديد، لا يبدو المواطن اللبناني مهتماً بالتفاصيل والمعارك على كسب النفوذ، حيث وصل لمرحلة يفتقر فيها إلى أدنى مقوّمات العيش الكريم، فهل يُعقل أننا في عام 2021 مهدّدون بالعتمة الشاملة مع ما يعني ذلك من تحكّم أصحاب المولّدات برقابنا!
