توقفت أوساط اقتصادية وكذلك أخرى معنية في القطاع النفطي أمام الحملة الممنهجة التي تستهدف شركتي "كورال أويل" و"ليكوي غاز" وذلك تحت عنوان "الأخوة يمين يهرّبون الى سوريا"، حملةٌ لا يصدّقها العامل في هذا الحقل لأن الشركتين المذكورتين تستوفيان الشروط القانونية الدولية والمعايير المطلوبة، ولا تقدمان على أي خطوة ناقصة او خارجة عن القانون. واذ وضعت الأوساط جهات محلية وراء الحملة لاعتبارات سياسية حاقدة لا تعني آل يمين، فإن الحملة تسعى بشكل واضح لتصويرهم في فلك قوى سياسة وذلك بهدف إحداث الضرر بهم وتشويه صورتهم، وقالت الأوساط بأنه من غير الطبيعي ان تعمد الشركتان الى نقل كميات نفطية الى سوريا خصوصا في ظل قانون قيصر الذي يعاقب من يسهل للنظام السوري اي دعم، فيكون المالكين في حالة انتحار، هم الذين بنوا شركاتهم بالتعب والجهد ويعلمون تماما أن عقوبات كارثية ستواجههم في حال اقدموا على هذا التهريب لصالح النظام او الداخل السوري. من هنا فإن الحملة القائمة على هاتين الشركتين تصبّ في صالح تقوية شركات أخرى تدور في فلك قوى سياسية معروف عنها كيفية عملها وتريد النيل من مصداقية آل يمين بعد أن حاولت مرارا في السابق ولم تفلح وذلك من خلال ادخال اسمائهم في ملفات قضائية بيّنت فيما بعد أنهم براء من أي دور غير قانوني أو غير شرعي. لكن الحقد بأبعاده المتعددة يهدف للاساءة لأشخاص يعملون وفق معايير الأصول ضمن شركات تضمّ ارباب عمل يجنون أموالهم النظيفة من خلال عملهم القانوني والشرعي.
