الاندبندنت- هل تستخدم الحكومة التركية كوفيد-19 "كذريعة" لمحاربة المشروبات الكحولية؟
شارك هذا الخبر
Thursday, April 29, 2021
صحيفة الاندبندنت نشرت موضوعاً بعث به مراسلها في اسطنبول حول قرار الحكومة التركية حظر مبيعات الكحول لمدة سبعة عشر يوماً اعتباراً من مساء الخميس مع بدء سريان إغلاق يستمر طوال تلك الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا.
يقول مراسل الصحيفة إن القرار أدى إلى حدوث إقبال شديد على شراء الكحول من جانب المستهلكين قبل بدء سريان الحظر وإلى إبداء البعض مخاوفه من أن تكون تلك بداية لتنمر ديني يفرض على المجتمع.
ياتي قرار الحظر متزامناً مع الإغلاق الذي يستمر حتى السابع عشر من مايو/أيار القادم. فمعدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات جراء المرض ارتفعت في البلاد، حيث بلغ معدل الوفيات اليومية خلال الأيام الأخيرة 350 شخصاً. ولن يسمح إلا لمحلات البقالة والمخابز ومحلات السوبرماركت بفتح ابوابها خلال ساعات عمل محددة طوال أيام الإغلاق.
يقول المراسل إن محلات بيع الكحول كان يُسمح لها بفتح أبوابها وكان يسمح لمحلات البقالة ببيع الكحول خلال عمليات الإغلاق التي تمت في السابق. والآن يتخوف الكثيرون من أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظة تحاول أن تفرض قيمها على البلاد.
وينقل المراسل عن أوزغور أيباس، رئيس جمعية أصحاب محلات بيع الخمور في تركيا، قوله في تغريدة له على تويتر إن القرار "يمثل ضربة للحياة الخاصة ولثقافة الطعام والشراب. وفيروس كورونا هو الذريعة".
ويشير مراسل الصحيفة إلى أن السلطات التركية تُتهم باستغلال الوباء كوسيلة لتمرير أجندتها الاجتماعية المحافظة. ويضرب على ذلك مثالاً المدارس التركية التي أغلقت في معظمها، بخلاف الحال في أوروبا، وأجبر الطلاب على تلقي دروسهم من البيت، وهو ما فرض عبئاً على النساء العاملات.
ويقول كاتب الموضوع إن سياسيي المعارضة شجبوا الحظر، الذي يبدو أنه تسلل من خلال أوامر لرؤساء بلديات موالين لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
يقول النائب في البرلمان التركي عن المعارضة فيلي أغبابا في تغريدة له على تويتر: "هذا الحظر ليس له علاقة بالوباء. فهو أيديولوجي بالكامل. وهو القشة الأخيرة في تدخل حزب العدالة والتنمية في نمط حياة البشر وليس الوباء".
من جانبهم، يقول ممولو صناعة الخمور إنهم خسروا بالفعل آلاف الدولارات بسبب عمليات الإغلاق. فمبيعات الكحول كانت محظورة خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات الإغلاق، كما أن فتح المحلات لأوقات محدودة أثر سلباً على تلك المبيعات.
وتشتكي محلات بيع الكحول ليس فقط من الإغلاق وإنما من "الكراهية العامة الرسمية"، حيث يقول صاحب محل لبيع الكحول إنه غُرّم 500 دولار لعدم وضعه ملصقات على الأرض من أجل التباعد الاجتماعي على الرغم من عدم وجود أي انتهاك للإجراءات الصحية. ويقول أصحاب المحلات إن العداء اتجاههم ليس محصوراً بحزب أردوغان، فهناك أحزاب علمانية معارضة أيضاً ترى في صناعة الخمور هدفاً سهلاً للابتزاز المالي ولإلقاء اللوم عليها في كل الشرور الاجتماعية.
وينقل المراسل عن أحد ممولي صناعة الكحوليات قوله: "لا أدري ماذا يدور في أذهانهم، لكن مسلكهم العام ينم عن شيء ما. فهم حتى لايستخدمون كلمة "بار" ويواصلون الحديث عن إغلاق المطاعم. المشكلة هي أن الحكومة ترى في الكحول خطيئة."
يقول المراسل إن لتركيا تاريخا علمانيا عريقا يعود إلى العام 1923 وهو تاريخ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال اتاتورك، وهو نفسه كان يشرب الخمور. وتمثل صناعة الكحول قطاع أعمال كبيرا في تركيا، في ظل استهلاك محلي كبير وصادرات ضخمة تقودها شركة "إيفيس" المصنعة للبيرة. وتقدر قيمة سوق البيرة لوحده بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.
لكن المشاكل الاقتصادية وزيادة الضرائب المفروضة أثرا سلباً على هذه الصناعة، حيث يشير المحللون إلى تراجع كبير في المبيعات خلال وباء كورونا، الذي قضى على الحياة الليلية في المدن الكبيرة مثل اسطنبول وأزمير وفي مدن المنتجعات التي تجذب السياح الأجانب والأتراك.
