ايفا أبي حيدر - ملفات المصارف تنتظر تقرير لجنة الرقابة
شارك هذا الخبر
Monday, April 26, 2021
الجمهورية
في انتظار أن يُصدر مصرف لبنان بياناً رسمياً كما صرّح حاكم المركزي لـ"رويترز" يعطي فيه مزيداً من التفاصيل عن وضع المصارف اللبنانية المرتبط بمدى امتثالها للتعميمين 154 و 678، اسئلة كثيرة مشروعة يطرحها المودع تتعلق خصوصاً بإمكانية استعادة ودائعه ومصيرها في حال تعثّر المصرف الذي يتعامل معه، بسبب عدم قدرته على الامتثال.
هل يمكن اعتبار تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول فيه ان معظم المصارف اللبنانية نجحت في زيادة رؤوس أموالها والامتثال للتعميم 154 مطمئناً؟ الملاحظ هنا انّ سلامة حصر حديثه ببند زيادة رؤوس الاموال ولم يطمئن الى الالتزام بتأمين ما نسبته 3% من مجموع حجم الودائع بالعملات الاجنبية في المصارف المراسلة من خلال استرجاع نسب من الاموال المحوّلة من قبل رؤساء البنوك وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار المديرين التنفيذيين والأشخاص المشرفين على السياسة الى الخارج منذ تموز 2017؟ صحيح انه لا يزال من المبكر الاعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة الرقابة على المصارف في ملفات المصارف، إنما لا شك ان بعض المعطيات كفيلة ببث اجواء ايجابية وتطمينية أكثر من غيرها للمودع.
في هذا الاطار، يرى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل ان تصريح حاكم مصرف لبنان يدحض الاشاعات التي اشارت الى ان هناك حوالى 30 مصرفاً لم تتمكن من الالتزام برفع رؤوس الأموال. ولفت الى انه بالنظر الى المهلة الزمنية التي أعطيت للمصارف للالتزام بمقتضيات التعميم والتي انتهت نهاية شباط الماضي حتى اليوم، أي الأسبوع الأخير من نيسان، تعتبر هذه الفترة قصيرة وغير كافية لدراسة ملفات 47 مصرفا تجاريا عاملا في لبنان الى جانب بعض المصارف الخاصة، لذا بالتأكيد ليس هناك من تأخير في دراسة الملفات، وبالتالي من المبكر جدا التكهن بمدى التزام المصارف ببنود التعميم مثل حثّ المودعين على إعادة ما نسبته 15% من الأموال المحولة الى الخارج وما نسبته 30% اذا كانوا مساهمين أساسيين في المصرف أو أعضاء مجلس إدارة او 15% للشركات التي فتحت اعتمادات مصرفية منذ تموز 2017... لذا، يجب انتظار عمل لجنة الرقابة على المصارف التي سترفع تقريرها الى مصرف لبنان الذي سيعلن بدوره عن نتائج التعميمين 154 و567.
ورداً على سؤال أوضح غبريل ان تصريح سلامة بأن غالبية المصارف امتثلت لزيادة رأس المال لا يعني مطلقاً ان هناك تعثراً في تنفيذ البنود الأخرى الواردة في التعميم، مشددا على ضرورة عدم الدخول في تكنهات في هذا الخصوص فالجهة الوحيدة التي تملك المعلومات اليوم هي لجنة الرقابة على المصارف التي لا تزال تدرس بدقة كل هذه الملفات.
اما عن مصير المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بالمعايير التي نصّ عليها التعميم، يقول غبريل: هناك عدة احتمالات مطروحة تختلف وفق وضعية كل مصرف، منها ان يوجه مصرف لبنان إنذاراً الى المصرف واعطائه مهلة إضافية للامتثال، كما قد يكون من احد الاحتمالات المطروحة ان يتملّك مصرف لبنان اسهماً في المصرف المتعثر بهدف الحفاظ على الودائع وتجنباً لإفلاسه، كما قد يتم تعيين مدير مؤقت بإشراف الهيئة المصرفية العليا، ومن أحد الخيارات المطروحة تطبيق المادة 17 من القانون 91/110، والذي يقضي بتملك مصرف لبنان موجودات المصرف بعد التأكد من تغطية الموجودات للمطلوبات، كذلك تسهيل دمج المصرف استناداً الى القانون رقم 193/192.
بديل من خطة إنقاذ؟
وعمّا اذا كان تطبيق التعميمين 154 و567 بديلاً من خطة الإنقاذ، قال غبريل: التعميمان لا يحلان مكان خطة الانقاذ انما هما خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ظل الجمود السائد من قبل الجهات السياسية تجاه الأزمة التي يمر بها لبنان. وذكر انّ الهدف من التعميم 154 هو إيجاد سيولة لدى المصارف وتقوية العلاقات مع المصارف المراسلة، خصوصاً بعدما هَمّش التعثر في تسديد اليوروبوندز القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني عن النظام المالي والتجاري والمصرفي العالمي. أما التعميم 567 فيطلب من المصارف ان تأخذ مؤونات بما نسبته 45 % على سندات اليوروبوندز ومؤونات على شهادات الإيداع بالعملات الأجنبية التي أصدرها مصرف لبنان وحملتها المصارف لفترة زمنية.
أضاف: انّ هذين التعميمين لن يحلّا تحديات القطاع المصرفي، كما انهما ليسا بديلاً من الخطة الانقاذية الشاملة انما لا يجب ان ننسى ان التعميمين هما الحركة الوحيدة التي تحصل حاليا على هذا الصعيد، للأسف لا خطة انقاذية حتى الساعة، لا حكومة لا مفاوضات مع صندوق النقد ولا مفاوضات بين الدولة وحاملي سندات اليوروبوندز، لا قانون كابيتال كونترول رغم مرور عام ونصف على الأزمة وهو ابسط اجراء يمكن اتخاذه في حالة لبنان.
وشدّد على ان وحدها الخطة الانقاذية الإصلاحية الشاملة من شأنها ان تعيد التوازن الى المالية العامة والوضع النقدي وإعادة النمو للاقتصاد وتحسن الوضعين المعيشي والاجتماعي، وإعادة هيكلة القطاع العام شرط ان يندرج النمو الاقتصادي ودخل المواطن اللبناني كبند أوّلي في الخطة التي يجب استخدامها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي هو المصدر الأول لضخ عملات اجنبية في البلد.
التفاوض مع الدائنين
من جهة أخرى، ذكر غبريل انه مضى حوالى العام وشهر على اتخاذ الحكومة قراراً بعدم تسديد سندات اليوروبوندز، ومنذ ذلك الوقت، أي منذ 7 آذار 2020 ولغاية اليوم لم تبدأ الحكومة بعد المفاوضات مع حاملي هذه السندات أكانوا مؤسسات مالية محلية او صناديق استثمار إدارات محافظ اجنبية. ولفت الى ان الحكومة تعاقدت بمبالغ مالية ضخمة مع شركة لازارد المالية بهدف توكيلها التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز بعد التعثر، فأين أصبحت هذه المفاوضات؟ ماذا حققت لازارد حتى اليوم؟ مشددا على ضرورة ألّا تحول استقالة الحكومة دون بدء التفاوض. وتساءل هل يعقل انه حتى الان لا يزال مصير 11 مليار دولار مجموع قيمة سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف اللبنانية مجهولاً؟
