الإنهيار الشامل يسير على الطريق السريع وبوتيرة تتخطى السرعة المحددة، فالقوى السياسية الداخلية* راغبة ولكنها غير قادرة على إيقافه والقوى الدولية** قادرة ولكنها غير راغبة والمواجهة أصبحت واضحة بين الداخل والخارج عنوانها الظاهر مطالبة الطرف الخارجي بالإصلاحات التي يُعتبر تنفيذها مقتلاً نهائيا لسلطة ومالية الطرف الداخلي أما وسائلها فهي اقتصادية-مالية ووفقاً لموازين القوى والقدرات ما بين الداخل والخارج أضف عليها تشرذم القوى اللبنانية واختلافها فيما بينها وفي طريقة مواجهتها للخارج فإن الانتصار سيكون حتماً لهذا الأخير وليست الا عملية وقت قبل أن تنهار الجبهة الداخلية مع الرهان والأمل على قدرة القوى العسكرية والأمنية على ضبط الأوضاع الأمنية خلال الإنهيار او الفوضى الشاملة (دون ان ننسى خلال هذه الفترة معاناة المواطن اللبناني على كافة الأصعدة) وقد تمتد هذه المرحلة الانتقالية قبل الإنفجار الكبير بحدها الأقصى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار ٢٠٢٢ أو في تاريخ أقرب نتيجةً لعوامل عديدة ضاغطة على اكثرية الشعب اللبناني للقيام بالانتفاضة الشاملة والضغط على القوى السياسية بدعم دولي لإجراء إنتخابات مبكرة وبمعنى آخر فإن نهاية الانهيار وبداية الخروج منه هو تاريخ الانتخابات النيابية وليس تأليف حكومات مستنسخة عن سابقاتها. هذا في الداخل اما العوامل الخارجية المساعدة في عملية التغيير والتي ستقوم بها القوى الدولية فهي متعددة تبدأ من العقوبات الفردية على بعض المسؤولين السياسيين(مالياً،قضائياً وسياسياً) الى وقف التعامل مع المصرف المركزي والمؤسسات الرسمية بإستثناء القوى العسكرية والأمنية ومن ناحية أخرى سيكون الاتفاق النووي والتي بدأت مؤشراته تظهر الى العلن ما بين ايران والولايات المتحدة والمحادثات السرية بين السعودية وايران من ابرز المؤثرات الدافعة نحو عملية التغيير السياسي في الداخل لذلك ستكون نتائج هذه المعركة على الشكل التالي: سياسياً: -عدم إجراء أي تعديل جوهري لإتفاق الطائف وسيقتصر التغيير على تحديد مهل زمنية لتنفيذ بعض مواده(الدعوة الى استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة، تشكيل حكومة...) والاتجاه أكثر صوب اللامركزية الإدارية... -تحييد الصواريخ الدقيقة والباليستية للحزب من المواجهة مع إسرائيل مقابل الموافقة ودعوته للإنخراط اكثر في المؤسسات الرسمية والدستورية إنسجاماً مع حجمه في طائفته وبمعنى آخر عدم تقاسمه الحصة الشيعية في الدولة مع حركة أمل(في الانتخابات الاخيرة نال الحزب على ٣٤٢الف صوت مقابل ٢٠٤ الف لحركة أمل). -جميع الأحزاب والقوى السياسية التقليدية ستتراجع نسبة مؤيديها وبالتالي سيتناقص عدد نوابها ووزرائها لصالح المجتمع المدني بشرط تقديم هذا الأخير لوائح مشتركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة(حتى في حال عدم نيل المجتمع المدني الأكثرية النيابية فسيبقى نوابه يقومون بوظيفة المراقبة والمساءلة ضمن المجلس النيابي وخاصة على منهج العمل السابق للطبقة السياسية القديمة). اقتصادياً: -دعم دولي للعملة الوطنية وتثبيت سعر صرف موحد مقابل العملات الأجنبية وضرب السوق غير الشرعية. - سيطرة وإشراف كامل من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية والدول المانحة على الاقتصاد الوطني ولكن ما سيأخذونه من فوائد عن القروض التي سيقدمونها للدولة اقل بكثير مما كان يُنهب سابقاً. -مؤسسات الدولة وخاصة المنتجة(كهرباء، ماء، اتصالات...) ستكون سلعة زهيدة الثمن عند عرضها للبيع للقطاع الخاص او ما يعرف بالخصخصة الكاملة ولكن على الأقل ستكون هنالك فاتورة واحدة وجودة وعدالة في الخدمة بحيث من يدفع فقط ينالها. -قطاع النفط والغاز المستقبلي ستكون النسبة الكبيرة من مردوده للشركات الكبيرة التي تمتلك المال والتكنولوجيا لاستخراجه ولكن في المقابل سيكون ما تبقى للدولة اللبنانية وخزينتها وليس للقيِّمين عليها.
* اينما وردت عبارة "القوى الداخلية او الأطراف الداخلية او الداخل" فالمقصود بها جميع الأحزاب السياسية اللبنانية الموالاة كما المعارضة. ** أينما وردت عبارة "القوى والاطراف الدولية او الخارج " فالمقصود بها الدول والمؤسسات المالية والبنوك الدولية والتي ترغب في تقديم الدعم المالي للبنان.
