خاص ــ ليس هدفها مخالفة القانون وتحدي القضاء... هذا ما تسعى إليه القاضية عون!... محمد المدني
شارك هذا الخبر
Tuesday, April 20, 2021
خاص ــ الكلمة اونلاين
محمد المدني
لا شك أن ما قامت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون خلال اليومين الماضيين ترك بصمة إيجابية في نفوس اللبنانيين الذين يريدون قضاة شجعان يخوضون معارك مكافحة الفساد حتى النفس الأخير.
لسنا بوارد إتهام أي جهة بتهريب الأموال إلى الخارج، فالقضاء وحده المخول كشف حقيقة هذا الملف، لكن أوساط قضائية وضعت تحركات القاضية عون في إطار إنهاء أزمة الدولار التي أنهكت العباد وشلّت البلاد، وليس بنية تحدي القضاء ومخالفة القانون.
وأكدت هذه الأوساط لـ"الكلمة أونلاين"، أن "ذهاب القاضية عون إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر هدفه الحصول على مستندات التحاويل، خاصة تلك المرتبطة بالدولار المدعوم من مصرف لبنان نظرًا لأهمية القضية التي تسلمتها عون منذ أكثر من عام".
وتمكنت مدعي عام جبل لبنان من مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق كانت تسعى للحصول عليها خلال قدومها إلى مكتب الشركة المذكورة للحصول على بيانات تحويلات مالية، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد الذي جرى بين العامين 2019 و2020.
وتجدر الإشارة إلى أن "الدولار المدعوم" هي أموال يمنحها مصرف لبنان للصرافين والتجار، وفق سعر يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، بغية إستيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق السوداء والذي تخطى الـ 12 ألف ليرة.
من جهة أخرى، وبعد تصريحها عقب الإجتماع القضائي الطارئ الذي انعقد في وزارة العدل بحضور مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، تعرضت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لإنتقادات لاذعة على خلفية طلبها من التفتيش القضائي وضع يده على ملف الدولار المدعوم.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر بارزة في وزارة العدل لـ"الكلمة أونلاين"، أن "نجم لم تُحول قرار عويدات بحق عون إلى التفتيش، بل طلبت من التفتيش وضع يده على كامل ملف الدولار المدعوم ويحكم ما إذا كان هناك قاض مخطئ أم فاسد، لأنه لا يمكن النظر إلى ما قامت به القاضية عون بمعزل عن قرار مدعي عام التمييز".
وأكدت المصادر، أن "نجم استخدمت صلاحياتها الدستورية واحتكمت إلى مؤسسة قضائية (التفتيش القضائي) لتأمين حسن سير العمل القضائي"، مشيرة إلى أن "وزيرة العدل لن تقبل الدخول في التجاذبات السياسية، ولن تكون طرفًا في معارك تصفية الحسابات بين القوى المعنية".
وذكرت أن "من صلاحيات التفتيش القضائي، مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الاشخاص التابعين لها، ولفت نظر السلطات إلى ما تراه من خلل في الأعمال وتقديم الاقتراحات الرامية إلى إصلاحه، بالإضافة إلى لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خللٍ في سير أعمالهم وتوجيه التنبيه عند الإقتضاء إلى القضاة والموظفين، فضلاً عن تقديم إقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض".
ولفتت إلى إن "وجود التفتيش في الجسم القضائي أكثر من ضروري، ويعول عليه في لجم أي تدهور غير قانوني سواء في الملفات، أو في مكانة القاضي في ذهن الناس وثقتهم بعمله إنطلاقًا مما يؤتيه من قرارات وأحكام وتصرفات".
وعن التدابير المتوقع إتخاذها بحق مدعي عام جبل لبنان، أشارت المصادر إلى أن "المؤسسات القضائية مستقلة بقراراتها".
