خاص- هذا ما يقوله القاضي حاتم ماضي عن حملات التعرض للقضاء
شارك هذا الخبر
Wednesday, April 7, 2021
خاص- الكلمة أونلاين ميراي خطار
لا يُخفى على أحد حجم التدخلات السياسية الحزبية والأمنية في الجسم القضائي في لبنان، كما ليس خافيا حجم الحملات المسيئة التي بات يتعرض لها القضاة خصوصا في الفترات الأخيرة، وذلك على خلفية ملفات يتولونها، ما شكّل لدى عدد كبير منهم استياءً لما يتعرض له زملاؤهم، وتولّد لديهم شعور بأنهم غير محميين و"مكشوفين"، وبأن أحكامهم التي سيصدرونها أصبحت غب الطلب لدى السياسيين.
وقد تردّد أن بعض القضاة يتوجهون إلى تنظيم صفوفهم للوقوف مع زملائهم ومنهم النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي كانت إحدى ضحايا هذه الحملات بإعتبار أن ما حصل معها لا يليق بأي قاضٍ لبناني، الا أن فيروس كورونا حال دون ذلك.
ولطالما سمعنا بمطالب ضرورة كفّ يد السياسة عن التدخل في القضاء، واعتباره سلطة مستقلة لا يجب على أحد أن يتدخل في شؤونها، الا أن شيئا من هذه المطالب لم تصل الى التنفيذ وظلت حبرا على ورق ومطالب في الهواء، لا بل بالعكس، بتنا أمام حملات منظمة تطال القاضي وتشوّه سمعته وتجعله لقمة سائغة في فم الناس، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد التي طالته كغيره من القطاعات، ما أدى الى هجرة الكثير من القضاة الى خارج البلاد.
فما هي الخطوات المطلوبة لصون هذا الجسم وحمايته وتحصينه من أي حملات تطاله وتسيء الى سمعته؟ وما هو دور مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن؟
مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي قرأ عبر الكلمة أونلاين في هذا الموضوع مشيرا الى أن وجود خطوات عدة يمكن القيام بها على مراحل لتحصين الجسم القضائي ضد أي تدخلات وحملات مسيئة، أول هذه الخطوات وأهمّها هي تحويل القضاء الى سلطة دستورية شبيهة بالسلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، فتتنظم أوضاع هذا الجسم عبر نصوص دستورية واضحة وليس عبر القوانين التي يفصّلها السياسيون على قياسهم، مشيرا الى أن هذه الخطوة بحاجة الى تعديل دستوري والى أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، وعندما تتفق القوى السياسية على تحييد القضاء عندها يصبح القضاء للجميع ولا يتجرأ أحد على التدخل بشؤونه، ومن يتدخل يعاقب.
ويضيف حاتم الخطوة الثانية وهي أيضا خطوة مهمة ومطلوبة هي امتناع السياسيين والحزبيين والأمنيين وكل من لديه سلطة فاعلة على الأرض من التدخل في الشؤون القضائية ورفع يدهم عن القضاء.
أما الخطوة الثالثة فهي أن يستطيع القاضي بحدّ ذاته الصمود بوجه كل هذه التدخلات والحملات التي تطاله، وألا يخاف ويهاب أحد.
وأضاف القاضي ماضي لموقعنا عبر تنفيذ هذه الخطوات نصل عندها الى دولة القانون التي يحمينا فيها القانون وليس الزعيم، ويمكن عندها رويدا رويدا أن يتشكل شيء من أشكال الاستقلالية لدى القضاء.
وعن دور مجلس القضاء الاعلى في حماية الجسم القضائي من الحملات التي يتعرض لها، يقول القاضي ماضي لموقعنا إن هذه الحملات سببها عدم تحصين القضاء والتدخل به، لافتا الى أن قرار تحويل القضاء الى سلطة دستورية هو بيد السلطة السياسية وليس مجلس القضاء الاعلى، ولكن بانتظار إتمام هذه الخطوة نحن بحاجة الى توقف التدخل في الشأن القضائي من كل الجهات وصمود القضاة على مواقفهم.
وعن تأثّر الجسم القضائي بالأزمة الاقتصادية التي أدت الى هجرة بعض القضاة، يقول القاضي ماضي لموقعنا إن القاضي يمرّ بمراحل طويلة وتدريب شاق ليصل الى هذا المنصب، سابقا كان راتبه يوازي 2000$ أما اليوم فأضحى راتبه لا يزيد عن 75$، سائلا كيف سيكفي هذا الراتب للمأكل والمشرب؟ وأضاف أنا لا ألوم القاضي إذا فكّر بالهجرة، مشددا على ضرورة تحصين القاضي ماديا قبل أيّ شيء آخر وذلك لضمان نزاهته وشفافيته، ففي نهاية المطاف كلنا بشر.
