رغم الصرخة التي أطلقها الضمان الاجتماعي والمتعلقة بمستحقات الضمان المتراكمة على الدولة اللبنانية وتحذيره من إحتمال توقف خدمات فرع الطفل والأمومة في حال لم تدفع الدولة المستحقات المتوجبة عليها، عُلم أن وزارة المالية ليست بصدد صرف أي مبلغ لحساب الضمان خلال الأيام القليلة القادمة ما ينذز بأزمة صحية قد تشهدها البلاد.