أفاد مصدر أمني موثوق لـ"الكلمة أونلاين"، أن إجتماعًا سيعقد بتاريخ 31/3 برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مع كبار الضباط في قوى الأمن الداخلي للتباحث بموضوع السجون، وما صدر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بشأن توقيف لاجئين سوريين بقضايا إرهاب وتعذيبهم.
وذكر المصدر، أن وزارة الداخلية دعت المنظمة لمناقشة ما ورد في تقريرها، والكشف على أي سجن يريدون، الا أنها رفضت ذلك.
هذا وأكد وزير الداخلية أن كل ما صدر بوسائل الإعلام غير دقيق على الإطلاق، ويسعى لتشويه صورة الأجهزة الأمنية التي نجحت في إمساك الأمن والإستقرار رغم الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان. بحسب المصدر نفسه.
وكانت المنظمة أشارت إلى أن "القوى الأمنية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمة بعض أساليب التعذيب المروّعة".
