صحيفة التايمز تناولت في مقال للكاتبة سارة تور التي تتحدر من أصل تركي انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" التي وقعت عليها عام 2011، وهي معاهدة لحقوق الإنسان بين 45 دولة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف المنزلي)، وحماية الضحايا وضمان معاقبة الجناة على النحو الواجب.
قالت تور التي عبرت عن "غضبها" من موقف بلادها، إن "تركيا أول من صادق على الاتفاقية وأنا فخورة بذلك؛ لقد أثبتت أن البلاد لم تكن متخلفة وأن عنوان المعاهدة يعني أن تركيا ستُساوى إلى الأبد مع تقدم كبير في حقوق المرأة. الآن تم التراجع عن كل هذا".
وأوضحت تور أن الحكومة التركية ترى، من بين أسباب أخرى، أن الاتفاقية تقوض قيم الأسرة عبر زيادة معدلات الطلاق.
ورأت الكاتبة أن "هذا عذر مخجل وبعيد عن الحقيقة". وسألت "كيف يجرؤون حتى على التفكير في إلقاء اللوم على معاهدة حقوق المرأة لارتفاع معدلات الطلاق، بدلا من التفكير في أن هذه الاتفاقية تمكن النساء من الهروب من العلاقات المسيئة".
واستشهدت تور بقصة عمة والدها، التي أجبرت، في الخمسينيات من القرن الماضي، على الزواج من مغتصبها وتحملت مدى الحياة سوء المعاملة نتيجة لذلك. وقالت تور: "لم أر شخصا حزينا إلى هذا الحد أبدا. كيف يمكن لأي شخص اليوم أن يعتقد أنه كان ينبغي عليها البقاء في هذا الزواج من أجل قيم الأسرة التي لن أفهمها أبدا".
وأضافت "كان لاتفاقية إسطنبول القدرة على إنقاذ الآلاف من معاناة كمعاناتها. بدلا من ذلك، قررت الحكومة التركية أن تحكم عليهن كلهن بنمط حياتها".
