خاص- الى الأمن الذاتي درّ... وهذا ما يخطط له المحتجون..- بولا أسطيح

  • شارك هذا الخبر
Thursday, March 18, 2021

خاص- الكلمة أونلاين
بولا أسطيح

ليس عابرا اعلان "الدولية للمعلومات" عن ارتفاع جرائم السرقة في لبنان بشهري كانون الثاني وشباط 144%.. هذه النسبة مرشحة لأن تتضاعف في الشهرين المقبلين وتبلغ مستويات قياسية خلال الصيف.. هذا الصيف الذي سيكون حارا جدا على لبنان واللبنانيين.. أشبه بالجحيم!

لعل السرقات ستكون الوجه اللطيف للفوضى المقبلة والتي بدأت تتسلل الى الواقع اللبناني بوتيرة يومية. فوضى ستكون نتيجة مباشرة لتحليق سعر الصرف وانحدار اكثر من ٧٠٪؜ من اللبنانيين الى ما دون خط الفقر، من دون ان ننسى مئات آلاف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا اصلا يعيشون في اوضاع مذرية والذين سيشكلون مع الفقراء الجدد من اللبنانيين قنبلة اجتماعية موقوتة ستنفجر وتحرق الاخضر واليابس.

وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي استبق كل ذلك برفع المسؤولية عن كاهله من خلال اعلان لبنان مكشوف أمنيا ومفتوح على كل الاحتمالات.. موقف تلقفته سريعا الاحزاب والقوى الفاعلة على الارض سواء ما يعرف ب"قوى الامر الواقع" او عناصر البلديات الذين عايشوا قبل سنوات سيناريوهات حولت عملهم مرتبط بوقتها بشكل اساسي بالعمل الامني..اليوم باتوا يستعدون للعودة اليه باطار "أمن ذاتي" من المفترض ان ينطلق العمل به علنا بوقت قريب باطار البلديات، بعد ان انطلق العمل به بالاطار الحزبي وبخاصة من قبل حزب الله وحركة أمل اللذين ينشران منذ نحو اسبوع عناصر منهما غير مسلحة عند مداخل الضاحية الجنوبية بزي حزبي واضح. بحسب المعطيات، القرار بنشر هؤلاء جاء مباشرة بعد الفيديوهات التي تم التداول بها لمحتجين في الضاحية كانوا ينوون التوجه الى القصر الجمهوري..مهمة العناصر كانت بوقتها استيعاب حالات مماثلة ومنع اي مواجهات في الشارع.. اليوم توسعت مهامهم لتأمين الأمن في المنطقة مع ازدياد عمليات السرقة والتهجم على السوبرماركات والمحال التجارية، على ان تتركز في المرحلة الحالية والمقبلة على حماية نواب ومسؤولي الحزبين المتمركزين في الضاحية من اي فورة شعبية تطالهم، وهي فورة من المرجح ان تطال كل السياسيين دون استثناء بحسب مصادر أمنية.
اذ يبدو واضحا ان الحركة الاحتجاجية الشعبية ستتخذ منحا تصعيديا في الايام والاسابيع المقبلة، بعدما باتت اكثرية قيادات المجموعات تعتبر انه آن اوان التحرك باتجاه مكاتب ومنازل السياسيين، معولة على ان تجذب هذه الخطوة مزيدا من المحتجين بخلاف سياسة قطع الطرقات التي انقلبت عليهم في الفترة الاخيرة. ووفق المعطيات، اتخذ عدد كبير من السياسيين اجراءات مشددة فيما غادر قسم منهم اضافة لرجال اعمال كبار البلد لتيقنهم اننا بتنا عمليا في المجهول وان الامور قد تنفلت من ايدي الجميع في اي لحظة وبين ليلة وضحاها وهو ما أشارت اليه بوضوح البرقية المسربة عن الأمن العام اللبناني مؤخرا.

ويترافق الاهتزاز الامني المرتقب، مع اهتزاز الامن الغذائي والصحي للبنانيين، اذ تؤكد مصادر معنية ان الكثير من المنتجات الغذائية ستفقد من الاسواق خلال اسبوع نتيجة تحليق سعر الصرف، والاخطر ما تشهده الصيدليات التي نفذ منها الكثير من الادوية والاخطر نفاذ حليب الاطفال بشكل شبه كامل، كنا يؤكد احد الصيادلة، لافتا الى ان ما وصل اليه الوضع اليوم غير مسبوق على الاطلاق، بحيث تتدخل بعض الامهات ليستغثن الحصول على كمية لاعداد وجبة واحدة لاطفالهن! وقد وصلت الامور بالكثيرين الى اتخاذ قرار بوقف اعطاء اطفالهم الذين تخطوا عمرا معينا الحليب واستبداله باللبن واللبنة، وهو مؤشر جديد لقدرة اللبنانيين على التأقلم السريع مع الازمات عوض الثورة على واقعهم والسعي لتغييره!

ولن يكون مبالغ فيه القول ان عنوان المرحلة هو "البقاء للأقوى".. الأقوى بامتلاكه الفريش دولار، والاعصاب الحديدية.. كل شيء آخر لم يعد نافعا في بلد بات كيانه ووجوده قيد اعادة النظر!