خاص- أوساط مصرفية: المصارف ستعدّل في تعاطيها مع المودعين.. بعد هذه الخطوات!
شارك هذا الخبر
Saturday, November 7, 2020
خاص- عبير عبيد بركات الكلمة أونلاين
يكرر رئيس "جمعية المصارف" الدكتور سليم صفير المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تضمّ أصحاب الخبرة العملية، مشدّداً على أنّ "استعادة الثقة هي العامل الأهم للخروج من الأزمة، كما ان تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات"، تؤكد أوساط في جمعية المصارف أن تشكل بداية علاج للوضع المتدهور ، ولكن ذلك لا يعني أنه مجرد أن تتشكل الحكومة تُحَلّ كلّ المشاكل، سيما أننا وصلنا لمكان لا أحد يستطيع لوحده معالجة هذه الأزمة ، فمعالجتها تمرّ بدعم من جهتين: الجهة الأولى هي المجتمع الدولي والعربي والجهة الثانية هي صندوق النقد الدولي، لان هذه هي الطرق للإنطلاق بمعالجة الأزمة التي يمكن أن تستغرق سنة أو سنتين أو أكثر للخروج منها
وتتابع الأوساط أن على الدولة اللبنانية أن تعيّن مفاوض شرعي ورسمي يمكنه أن يلتزم ويتفاوض مع صندوق النقد ومؤتمر سيدر والمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان إذا عُقد في باريس، من هنا أهمية وضرورة تشكيل حكومة من أولويات عملها تحديد حجم الخسائر المترتبة على الأطراف الثلاثة: الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وكيفية توزيعها على هذه الأطراف كافة.
أما النقطة الثانية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة فور تشكيلها فهي الإلتزام بخطة إنقاذ وبرنامج إصلاحي موزّع على أجل قريب، متوسط وطويل، من هنا ضرورة تحديد عدد السنوات التي ستتحملها كافة القطاعات وكيف سيتمّ التّعويض عنها وهل سيتحمّل المودعين بالقطاع المصرفي جزء من هذه الأعباء أم لا، أي هل سيتم إقتطاع قسم من أموالهم وبأي نسبة.
وتؤكد الأوساط أن تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيعها على الأطراف كافة هي النقطة الأساسية التي يجب أن ينطلق منها عمل الحكومة القادمة، ولكن بموازاة ذلك عليها أن تعدّ برنامج وتبدأ العمل على المشروع الإصلاحي المتّفق عليه مع الفرنسيين لاستقطاب الدعم وخلق نوع من الطمأنينة لدى المستثمرين والمستهلكين والمودعين، فإذا التزمت الجهات المعنية بهذه الخطوات يمكن للمصارف ان تزيد رأسمالها وتطلب من المساهمين والمستثمرين فيها أن تساهم بتحسين وضع السيولة بالبلد خاصة بالقطع الأجنبي بالدولار.
وتشكيل حكومة متينة وقادرة على تعويم الواقع الاقتصادي على ما يقول خبير نقدي، هي مطالبة في مكانها من قبل د صفير، إذ هو أمر من شأنه أن يعيد الحيوية الى القطاع المصرفي، لأن عدة مشاريع سيتم تنفيذها وتدخل أموالها الى المصارف، إضافة الى وجود مستحقات مالية بأرقام عالية لعدة مقاولين ومتعهدين حصلوا على قروض من المصارف ولا تستطيع الدولة تسديدها، إذ حينها ستعود هذه الاموال الى المصارف التي ستعدل في تعاطيها مع المودعين الذين يشكون اليوم من خوفهم على أموالهم ىبحيث تستطيع عندها يتغير كل واقع التعاطي الحالي إلى حد أفضل وبتدرّج من قبل المصارف.
وأضاف الخبير بأن كل يوم تأخير هو مسؤولية القوى السياسية التي تعطّل تشكيل الحكومة، لأن البلاد في حاجة ماسة الى إندفاعة، في حين المعطلين لا يزالون يقدمون حساباتهم الخاصة على حساب مصلحة المواطن الذي يدفع ثمن سياساتهم وكذلك المصارف التي أُصيبت نتيجة ممارساتهم على أكثر من صعيد.
