خاص- العالم ينذركم.. وانتم تدوسون على أرزاق الناس.. والمحاسبة قريبة!
شارك هذا الخبر
Saturday, April 18, 2020
خاص - عبير عبيد بركات
مرّ خبر توجيه وزير خارجية فرنسا إنذاراً للطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة وغير الحاكمة إتهامهم بالفاسدين والسارقين وناهبين الأموال من ضرائب الشعب الفرنسي وأموال الشعب اللبناني مرور الكرام ولم يستدع من أي من هؤلاء الردّ عليه أو حتى تبرير موقفه!
إلى هنا وصلت وقاحتهم.. فمنذ سنوات والغرب يطلب من الحكومات اللبنانية القيام بإصلاحات سريعة وتفاقم مطلبهم مع اندلاع ثورة 17 تشرين، ولكن لا أحد يهتمّ... فمالهم ونفوذهم وثوراتهم وقصورهم وسلتطهم فوق كل اعتبار، هم يدوسون على أرزاق وشقى الناس دون أي شعور بالذنب.. يا لوقاحة زعمائنا!!
الدولة الفرنسة هدّدت بقمع ومقاطعة لبنان مع54 دولة اوروبية و89 شركة دولية وعالمية وسيتم فرض حظر على مطار بيروت ومرفأ بيروت وزيادة العقوبات حتى تسقط الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة الحاكمة وغير الحاكمة ومن يتبعهم!
أيضاً أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً مشابهاً للإنذار الفرنسي والاوروبي مطالبة لبنان بإصلاح سريع لاقتصاده ومنع السرقة والفساد وتنظيم المؤسسات ومنع استغلال السلطة للسرقة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة، وهدّدت الولايات المتحدة الأميركية بأنها ستتخذ إجراءات ضد لبنان وبالتحديد ضد الطبقة السياسية الحاكمة وتفرض عقوبات قاسية جداً ستؤدي لاسقاط الحكم الحالي والسابق.
لقد حكم لبنان مجموعة من الفاسدين والسارقين على مدى سنوات ونهبوا وما زالوا ينهبون أموالنا ويحجزون على مال وتعب وشقى الناس في المصارف.. فارتكاباتهم أصبحت خبزاً يومياً، ويقومون بها بلا حياء أو خوف، ولا يهابون المساءلة!!
وبينما ينشغل العالم بمواجهة جائحة كورونا، بدأت نقابة المحامين بالعمل على استعادة الأموال المنهوبة بعدما أتت بـ"نقيب الثورة" ملحم خلف على رأسها، وبدأت بدرس الملفات التي تعني حماية حقوق المواطن وشكلت لجنة خاصة لمتابعة ملف استعادة الأموال المنهوبة.
كما أنه منذ مدة، كان رجل الأعمال اللبناني الفرنسي عمر حرفوش قد أطلق مبادرة استعادة هذه الأموال بمساعدة البرلمان الأوروبي، وقد زار لبنان مع القاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على هذه الملفات خاصة بعد تمكنه من إعادة مليارات الدولارات للخزينة الفرنسية التي كانت في عداد الأموال المهدور، وقد اجتمعوا مع عدة مسؤولين لبنانيين لشرح الإجراءات التي على لبنان أن يتبعها، وعرضوا تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال وأبدو استعداداً تاماً لمساعدة القضاء اللبناني في هذا المجال، ولكن تأجّلت كل هذه الأمور مع انتشار أزمة وباء الكورونا في العالم، ولكن مع انجلاء هذه الأزمة بعد فترة، سيصبح هَمّ الشعب اللبناني الوحيد "المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة والتي تُقدَّر بالمليارات، فيمكن بهذه الأموال تعزيز مالية الدول ومعالجة مشكلة العجز.
ويبدو أن الحكومة بدأت تمهّد لاسترداد الاموال المهربة والمنهوبة، وكي تتمكن من وضع حدّ لمهزلة الفساد التي نعيشها، طلبت من النواب أن يقرّوا في الجلسة القادمة إقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة، وقانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين، وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام، فهل سيشهد لبنان تغييراً جذرياً وهل نتأمّل خيراً..؟
