يوماً بعد يوم، يزداد حجم الخوف عند المواطن اللبناني وينتابه القلق على مستقبله أكثر من أي وقت مضى، فهو لم يعد يثق بأي زعيم ويعتبر كل الطبقة السياسية غير مسؤولة، وتنظر إلى شعبها من عليائها ولا تحرّك ساكناً، وتترك المواطن يواجه مصيره بيده، فكيف سيثق اللبناني بالسلطة التي تنظر ولا تبادر، خاصة مع انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 60٪ من قيمتها في أقل من ثلاثة أشهر، حيث تواصل الاتجاه الهبوطي لتحقق التوازن بين العرض والطلب بالدولار الأميركي.
فكيف سيثق المواطن بسلطة ليس من أولوياتها وضع إدارة للأزمة ومواجهتها وهمّها الوحيد ان تتقاذف المسؤولية وأن تتقاسم السرقة عندما تسنح لها الفرصة، سلطة لا تأبه بالصقيع وتقنن الكهرباء..
يطرح المواطنون أسئلة كثيرة بانتظار ما سيحصل وهم عالقون بين المصارف وغلاء الأسعار في الوقت الذي لم يحصل أي زيادة على رواتبهم، وما يزيد من حدة الأزمة تلاعب الدولار وعدم تثبيت سعر صرفه وأزمة شحّه، إذ يعاني من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية بينما يستفيد من يحوّل الدولار إلى ليرة من ربح إضافي، فكيف سيتمكن موظف من ذوي الدخل المحدود التأقلم مع هذا الوضع؟ وكيف سيؤمن وسائل التدفئة لعائلته في وقت تلوح أزمة مازوت وغاز في الأفق... وكيف سيتحمل إرتفاع أسعار السلع بشكل جنوني ومصير المدارس وشركات ومؤسسات في طريقها إلى الإقفال...
فاللبناني لم يعد يحتمل أزمات قاسية بالجملة، من انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء في معظم المناطق وتقنين قاس للكهرباء، وانقطاع المياه عن جزء كبير من المواطنين في عزّ الشتاء وفقدان مادة الغاز الضرورية للتدفئة من الأسواق اللبنانية.
من الطبيعي أن يسبب الوضع الحالي موجة غضب لدى عدد من الشبان، فيقتحمون مراكز مثل ما حصل في شركة كهرباء والإعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في بيروت والشمال والجنوب، وهم لم يتوقفوا عن دفع مستحقاتهم للدولة، ويسأمون من الإنتظار أمام أبواب المصارف ليسحبوا مبلغا صغيرا من حسابهم.. طبعاً هذا لا يبرّر أعمال الشغب، ولكن كثرة الضغط النفسي توصل إلى فقدان اللياقة في التعامل!
إن إلقاء اللوم والتهم لا يفيد بشئ والإستمرار في النهج الحالي في صياغة السياسات سيقود لبنان الى طريق الإنهيار والتفكك السياسي على ما يرجح الخبراء! وإذا لم تتحرّك السلطة سريعاً وتعيد الثقة بها بدل الإكتفاء وانتظار إعلان الانهيار والإفلاس دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ستصل نسبة البطالة الى 50٪ قريباً، فإذا لم يتم سد هذه الفجوة، سيواجه الاقتصاد صعوبات بما في ذلك خدمة الدين الخارجي، ونقص السلع المستوردة، وانخفاض قيمة العملة، والانكماش الاقتصادي، وستتفاقم الظروف الاجتماعية المنهكة وقد ترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 40 في المئة من السكان اللبنانيين حيث لن يستطيع أكثر من مليون ونصف شخص توفير تكاليف المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية وستتقلّص الطبقة الوسطى تدريجاً.
