لطالما تغنى لبنان بقطاعه المصرفي الحر والآمن قبل احتجاز أموال المودعين، فكان سبب تزايد الإيداعات الداخلية والخارجية.
ولكن مع تراكم أيام التأخير في تشكيل حكومة تُنقذ البلاد من انهيار بات وشيكاً على كل الجبهات، الاقتصادية والمالية والمعيشية، تتصاعد حدّة الإشكالات على جبهة المصارف، حيث يتهافت المودِعون على سحب أموالهم من الفروع الموزّعة في المناطق، ليصطدموا بموظفين يطبّقون إجراءات استثنائية أبلغتهم بها إداراتهم، لتمرير الأزمة باقل خسائر ممكنة.
فخوف وذعر الشعب على امواله وجنى عمره مع تدهور الوضع الاقتصادي، جعل عدد كبير من المودعين يتقدمون بدعاوى ضد مصارف لبنانية بتهمة احتجاز أموالهم لتحرير ودائعهم، لان في ذلك مخالفة لقانون النقد والتسليف الذي ينظم العمل المصرفي، كما أنه مخالف لقانون التجارة البري، والذي ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد وبين الشركات في لبنان
وقد حصل بعضهم على أحكام تلزم المصارف بالتنفيذ، خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع لهذه المصارف، أو عبر الحجز على أموالها لدى البنوك المراسلة، إلا أن المصارف استطاعت أن تتملص من التنفيذ بالتحايل على القانون لناحية طريقة الدفع، فمن يقيم دعوى قضائية على مصرفه يكسب القضية، ويصدر الحكم القضائي لصالحه، إلا أن مشكلة المودعين المخفية هي خطورة إعلان المصارف لإفلاسها، وعندها تتحرر من الحكم القضائي.
وتطلب بعض المصارف من بعض زبائنها تسديد سندات قروضهم "كاش" وليس من حسابهم متعدية بذلك على حق المودع التصرف بأمواله، فبتنا نشهد يوميا دعاوى ضد المصارف مما يزيد الأزمة وسمعة القطاع المصرفي وهذا مؤشر سينعكس سلبيا على الاقتصاد في لبنان مستقبلا.
وبسبب توافد اعداد كبيرة الى المصارف، اذلال جديد يضاف على اللبناني، فينتظر دوره لساعات، وعندما يخرج يتفاجئ بضبط سير على سيارته وكان لا يحق له ان يتنعم بحياة كريمة.
ان بعض هذه الإشكالات لم تمرّ على خير، بل شهدت عملية خطف وتهديد، مصحوبة بشائعات طاولت إدارة بعض المصارف وموظفيها، وقد دخلت مجموعات إلى بعض فروع المصارف بالقوة، ولم تفلح القوى الأمنية الموجودة في ضبط الوضع.
