الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد أفضت إلى توقف مؤسسات كثيرة عن العمل وتأثرت بها المدارس الخاصة التي تتخبط في دوامة لا تعرف كيفية الخروج منها مع وجود أزمة السيولة بسبب تمنع المصارف عن دفع الأموال للمؤسسات والأفراد، وتحديد سقوف متدنية على السحوبات، ما حال دون تمكن بعض الأهالي من تسديد القسط الأول، الأمر الذي أدى الى عجز بعض المدارس عن تسديد رواتب معلميها وموظفيها.
وتؤكد أوساط تربوية أنه قد يظن البعض أن المدارس لا يمكن أن تعجز عن الدفع في خلال شهرين فقط، ربما ذلك ينطبق على المدارس الكبرى التي من المحتمل أن تتمكن من الصمود الى حين، لكن ما مصير المدارس "المتوسطة الحال" التي تعلّم عدد قليل من التلاميذ؟ وما مصير المدارس شبه المجانية التي لم تحصل على مستحقاتها من الدولة منذ أربع سنوات ؟ هل ستتمكن من إتمام العام الدراسي بسلام؟
إنطلاقاً من شعار "العلم رسالة"، تقول الأوساط التربوية ان المدارس إتخذت قراراً بالإستمرار وبإكمال المسيرة التربوية ولكنها تطلب من الأهالي تحمّل مسؤوليتهم بدفع الأقساط ولو بمبالغ ضئيلة، فعلى الجميع أن يتساعد لتجاوز الأزمة وعدم رمي التهم عشوائياً، مع ضرورة إتخاذ التدابير والإجراءات والتسهيلات المالية والإدارية والحوافز النقديّة المتاحة لتحصيل أكثر قدر ممكن من الأقساط لتأمين رواتب المعلمين وأجور الموظفين وسائر النفقات اللازمة لتشغيل المدارس بالحد الأدنى اللازم لضمان الاستمرار ولتمرير هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
وتقول الأوساط ان على المدارس الخاصة إعداد الموازنات المدرسيّة حسب الأصول وبكلّ شفافية، وبترشيد الإنفاق وشدّ الأحزمة والابتعاد عما هو من الكماليات، مع الأخذ بالإعتبار صعوبة الأوضاع الاقتصاديّة، وتجنّب أيّ زيادة على الأقساط هذه السنة، شعورًا مع الأهالي في هذا الظرف العصيب المستجد، بالإضافة إلى السعي الحثيث لتأمين جميع الحقوق للعاملين في المؤسسّة التعليميّة، من معلمين ومستخدمين وعمّال، بقدر ماتسمح به الأوضاع الاقتصادية والمالية الخاصّة بكلّ مؤسّسة.
وتتابع الأوساط التربوية أنها تطمئن جميع أفراد الهيئة التعليمية والهيئة الإداريّة وجميع المستخدمين بأنّ جميع حقوقهم الماليّة لدى المدارس محفوظة ومصانة، بالرغم من التدابير و"التقنين" في دفع الرواتب والأجور، التي قد تضطرّ الإدارات للجوء إليها بسبب شحّ المداخيل الناجم عن عدم تمكّن اقسام المحاسبة من تحصيل الأقساط بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية القائمة.
وتدعو الاوساط التربوية الاهل الى تمرير قسم من مستحقاتهم كي تستطيع المدارس تكملة دورها الانساني والتربوي في المرحلة المقبلة وإلا هناك مشكلة حقيقية بإمكانية إستمرارها.
