خاص- تحرك ابراهيم لا يوصل الى حل و مبادرة روسية قد تنضج... محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, March 11, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
محمد المدني
تتصدر مبادرة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشأن الملف الحكومي المشهد السياسي في لبنان، لا سيما أن أحدًا غير قادر على كسر الجليد بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة أخرى.
مبادرة اللواء ابراهيم تتضمن تشكيل حكومة من 18 وزيرًا يحصل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على 6 وزراء من ضمنهم وزير لحزب الطاشناق، ويتم الإتفاق على وزير الداخلية بين الرئيسين عون والحريري، قد تكون المخرج الأخير لإنهاء الأزمة الحكومية، لكن مصادر تيار المستقبل أشارت لـ"الكلمة أونلاين"، إلى أن "الحريري لم يتبلغ مبادرة اللواء إبراهيم بصورةٍ رسمية، وهو لم يعطِ جوابًا حاسمًا بعد، وسيقوم بالإطلاع على تفاصيلها ليبني على الشيء مقتضاه".
وقالت: "مع عودة الحريري إلى بيروت، من المفترض أن يتصل به الرئيس عون خلال يومين لإبلاغه عن موقفه من مبادرة اللواء عباس ابراهيم"، مستبعدة أن "يوافق عون وباسيل على بنود هذه المبادرة لجهة تخليهما عن الثلث المعطل ومنع الحريري من المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين".
وأضافت المصادر، "الحريري يعتبر أن لا داعي لمطالبة التيار الوطني الحر بحصة وزارية طالما أنه لن يعطي الحكومة الثقة، وفي هذه الحالة يحصل عون على 3 وزراء فقط رغم أن الدستور لا ينص على حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة، لأنه وفق الدستور فإن دخول رئيس الجمهورية في متاهات الحصص، يجعله طرفًا عوض أن يكون حَكَمًا".
وأكدت أن "الحريري يريد حكومة من 18 وزيرًا من الإختصاصيين، ومطالبة التيار الوطني الحر بحصة في هذه الحكومة يتناقض مع مبدأ الإختصاصيين"، مشيرة إلى أن "الحريري سمى الوزراء الشيعة وعرض الأسماء على الثنائي الشيعي الذي وافق عليهم، وكذلك حصل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وبالتالي فإن التيار هو من لا يلتزم بوحدة المعايير التي تم الإتفاق عليها في إجتماع قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وعن توزيع الحقائب، اعتبرت مصادر المستقبل أنه "في حال حصول رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية إضافة إلى وزارة العدل التي تعتبر أساسا من حصته، سيختل التوازن الطائفي بعدم حصول الطائفة السنية على وزارة سيادية، أما في الشق السياسي، فمن غير المنطق أن يسلم الحريري رقبته للتيار الوطني الحر بإعطائهم وزارة الداخلية والدفاع، لإستخدام المواقع الرسمية خدمة لمشاريعهم الخاصة، لا سيما أن وزارة الداخلية ستشرف على الإنتخابات النيابية المقبلة، والحريري يتمسك بها حرصًا منه بأن يكون وزيرها مستقلاً لا يُنفذ سياسات جبران باسيل".
من جهتها، أشارت مصادر التيار الوطني الحر إلى أن "التيار ليس معنيًا بمبادرة اللواء ابراهيم بل رئيس الجمهورية"، لافتة إلى أن "التيار لن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة".
إلى ذلك، أشارت أوساط سياسية بارزة لـ"الكلمة أونلاين"، إلى "أهمية مبادرة اللواء عباس ابراهيم للخروج من أزمة التشكيل"، معتبرة أن "هناك محاولات لإفشال هذه المبادرة، في ظل غياب أي مؤشر يدل على إنجاحها، ما يستوجب على صاحبها أي اللواء ابراهيم منع هذه المحاولات عبر التواصل سريعًا مع رئيس الحكومة المكلف ووضعه في أجواء المبادرة".
وقالت الأوساط: "الحل لا يكمن بمبادرة اللواء عباس إبراهيم، فمن الممكن أن يكون هناك "طبخة" روسية يتم تحضيرها، وبيان الخارجية الروسية الذي صدر أمس بعد لقاء الحريري مع وزير الخارجية الروسي والذي ركّز على أهمية تشكيل حكومة مهمّة من التكنوقراط، يؤكد تأييد روسيا لمهمة سعد الحريري ودعمه لإنجاز الملف الحكومي".
وعن موقف باسيل من مبادرة مدير عام الأمن العام، قالت الأوساط: "باسيل لن يوافق على بنود المبادرة، وهو لا يريد الحريري رئيساً للحكومة ويتلطى بصلاحيات الرئيس"، معتبرة أن "ما يريده باسيل هو إلغاء التكليف، لكن الوضع الراهن يمنعه من التصعيد أكثر بوجه الحريري".
