في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، يبدو أن هناك أزمة أخرى، لا بل فضيحة لا تقلّ خطورة عن كل التراكمات، وهي الأزمة الأخلاقية لدى عدد من تجّار الدواء الذين يستغلون الوضع الحالي وارتفاع سعر صرف الدولار والشح بالمواد والسلع.
وتفاصيل هذه الفضيحة، بحسب ما علمت جريدة "الأنباء" الالكترونية، أن بعض هؤلاء التجّار وأصحاب مستودعات الدواء يلجأون إلى إبتزاز الصيادلة وإستغلال الحاجة الى الأدوية، عبر إلزامهم بشراء كميات كبيرة من منتجات أخرى ليست ذي أهمية مطلقة، لقاء تسليمهم كميات من الدواء المطلوب.
وقد أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين هذه المعلومات عبر جريدة "الأنباء"، قائلا: "إن هذه المعلومات صحيحة، فهناك شخصان يمتلكان مستودعين صغيرين لتوزيع الدواء، حاولا القيام بالعملية المذكورة".
إلّا أن الأمين كشف أنه بعد وروده هذه المعلومات، "أجرى إتصالاته بالشخصين المذكورين فورا، وحذرهما من مغبّة القيام بأعمال مشابهة، بحيث أنها مخالفة قانونية تقتضي الملاحقة لمن يتمنّع عن بيع الدواء في حال توفّره". ولفت الأمين إلى أن التاجرين عادا وإلتزما بمعايير المهنة، مؤكّدا أنه بالمرصاد لأي محاولات مشابهة.
وإذا كان صحيحاً أن النقيب قد قام بدوره، إلا أن هذا الأمر يجب التعامل معه بمثابة إخبار لدى القضاء والتفتيش الصيدلي لملاحقة المخالفين كي لا يتكرر هذا الموضوع في ملف الدواء أو في أي قطاع آخر وتعمّ الفوضى.
