بحصلي: الكلام عن أننا سنصل إلى مجاعة هو تهويل ورفع الدعم سيزيد الأسعار 3 أو 4 أضعاف
شارك هذا الخبر
Saturday, December 5, 2020
أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، أنّ "الوضع ليس بخير، وقد سبق وحذّرنا مرارًا وتكرارًا من أزمة الأمن الغذائي انطلاقًا من وقائع السوق، مع ضرورة الفصل بين تَوفّر البضاعة وإمكانيّة المواطن لشرائها".
وطمأنَ في حديث صحافي، أنّ "استيراد المواد الغذائيّة سيظلّ قائمًا، إنّما المستورِد غَيّر الأصناف الّتي يستوردها وبات يَميل أكثر نحو الشعبيّة منها. وإنّ ما يُساق عن أنّنا سنصل إلى مجاعة هو تهويل لا أكثر، إنّما هذا لا يعني أنّ الأوضاع بخير، وتحذيراتنا مستقبليّة"، موضحًا "أنّنا نخشى على ما نحن مُقبلون عليه في الفترة المقبلة، انطلاقًا من مراقبتنا اليوميّة لحركة الأسواق".
ولفت بحصلي إلى أنّ "لدى كلّ المستهلكين مخزونًا من المواد الغذائيّة في منازلهم، كما لدينا بضاعة تكفي حاجة السوق لشهرين مقبلين. أمّا إذا لاحظ المستهلك أنّ هناك انقطاعًا لبعض السلع من الأسواق فسيكون تدريجًا، وسنُنبِّه عنه قبل حصوله"، مركّزًا على أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في مدى قدرتنا على تأمين الدولار للاستيراد، وحتّى الآن ما زلنا قادرين رغم أنّ الأمر يزداد صعوبة".
وبيّن أنّ "راهنًا، قد اسْتجدَّت مشكلة الشحّ في الليرة اللبنانية، ونحن كمستوردين مُجبرون على تأمين المبالغ المطلوبة نقدًا، وبما أنّ 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتمّ بالبطاقات الإئتمانيّة والنصف الآخر نقدًا بالليرة اللبنانية، تراجعت قدرة المستورد تلقائيًّا على الاستيراد إلى النصف"، مشيرًا إلى أنّ "مؤخّرًا، باتت بعض المصارف تَعرض على التجّار عمولةً قدرها 5% مقابل السماح لها بسحب مبالغ نقديّة أكبر من السقوف الموضوعة".
وفسّر أنّ "على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد سحب 100 مليون ليرة، فإنّ مصرفًا معيّنًا يدفعها له 95 مليونًا نقدًا، علمًا أنّ هذا المبلغ يساوي اليوم 12 ألف دولار أميركي، أي أقل بكثير من سعر أيّ شحنة استيراد. وفَرضًا، إذا كان لبنان يحتاج إلى استيراد حاوية تونه بقيمة 100 ألف دولار، فهو بـ12 ألف دولار لن يتمكّن من شراء أكثر من 8/1 من حاجته. وبالتالي ما العمل ‘ذا كان لبنان يستهلك 40 حاوية في الشهر الواحد؟". ونوّه إلى أنّه "في حال وافق المستورد على عرض البنك بإعطائه عمولة 5% على كلّ سحب نقدي بقيمة 100 مليون ليرة، فهذا يعني أنّ سعر البضاعة على المستهلك ستزيد بما لا يقلّ عن 2.5%".
وعن أي تأثر لرفع الدعم على استمراريّة توفر السلع الغذائيّة، شدّد بحصلي على أنّ "وقف الدعم عن السلع سيزيد حُكمًا من أسعارها، والحديث عن ترشيد الدعم طالَ فقط السلّة الغذائيّة، بينما لم يتحدّث أحد عن ترشيد دعم المحروقات رغم أنّه يستحوذ على الحصّة الأكبر من الدعم ويهرّب". وأفاد بأنّه "أمّا اذا توجّهوا نحو ترشيد الدعم على الطحين، فسيتمّ الفصل ما بين الطحين الّذي يُستعمل للحلويات وذلك الّذي يدخل في صناعة الخبز، وهذا يجب إعطاءه الأولويّة. كما يجب التنبّه إلى أنّ رفع الدعم واستبداله ببطاقات تموينيّة سيزيد الأسعار على كلّ شيء 3 أو 4 أضعاف، أي أنّ الأسعار لن تبقى على ما هي عليه".
كما رأى أنّه "إذا كانت الدولة تنوي حقًّا ترشيد الدعم، عليها البحث أوّلًا عن مزاريب الهدر ومعالجتها، فالحلّ لا يكمن في ترشيد استيراد السردين". وعمّا إذا كانت الأزمة الحالية عدّلت بخريطة استيراد لبنان، أكّد أنّ "المؤسف أنّنا كنّا بمستوى معيشي معيّن وبتنا بمستوى آخر، وليس بالخطأ اليوم الاستيراد من تركيا إذا كانت تقدّم لنا نوعيّةً جيّدةً بسعر أرخص، لكن من غير المقبول دخول بضاعة مهرّبة أو مزوّرة".
وذكر "أنّنا قد لاحَظنا تَوفّر منتجات في الأسواق تتشابَه أسماؤها مع ماركات أوروبيّة أو غيرها، أو بضاعة مهرّبة أو مقلّدة ومزوّرة غير صادرة عن الشركة الأصليّة، وتُباع بسعر أغلى من سعر الشركة". وناشد لجنة الرقابة في وزارة الاقتصاد والتجارة أن "تقوم بدورها لجهة التأكّد من نوعيّة المنتجات الجديدة، وأن تتطابَق مواصفاتها مع تلك المحدّدة من قِبل ليبنور".
