ترسيم الحدود يحفز الشركات النفطية ويمنع النزاعات مع اسرائيل .. بقلم العميد المتقاعد الياس فرحات
شارك هذا الخبر
Friday, October 2, 2020
كتب العميد المتقاعد الياس فرحات :
- حدد "اتفاق - الإطار" اطار المفاوضات في الناقورة بحضور الوسيط الاميركي وتحت رعاية الامم المتحدة بما ينقض اي استدراج للبنان نحو مفاوضات مباشرة مع العدو
- تنحصر المفاوضات بترسيم الحدود البرية والبحرية من دون التطرق الى بحث سلاح حزب الله او غيره
- تلازم المفاوضات حول الحدود البرية والبحرية وهذا يقطع الطريق على محاولات العدو لتجزئة مسار التفاوض
- الاتفاق وضع مرجعية هو تفاهم نيسان/أبريل ١٩٩٦ وقرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ الصادر في العام ٢٠٠٦
- بري انتهى دوره ليكمل الجيش المفاوضات ضمن حدود الاتفاق ـ الاطار والضوابط التي يتضمنها
- يستند المفاوض اللبناني في التفاوض على الحدود البرية إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في العام ١٩٤٩ والخط الازرق
-يستند لبنان في ترسيم البحر على قانون البحار الذي لم توقعه اسرائيل، ويستند الترسيم البحري الى ترسيم الحدود اللبنانية مع قبرص وخصوصا الجهة الجنوبية والنقطة ٢٣ كمرجع لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي انه لا يعترف بالخط الذي اقترحه المبعوث الاميركي فريدريك هوف والذي سمي “خط هوف”
-بعد التوصل الى الاتفاق ـ الاطار يبدأ الجيش اللبناني دوره مسلحا بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومدعوما من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة مجتمعة
- يتيح ترسيم الحدود البحرية تحفيز الشركات على العمل في البلوكات النفطية وخصوصا البلوك رقم ٨ والبلوك رقم ٩ من دون خوف من اندلاع اي نزاع لا سيما ان حقل (ألون ب) الإسرائيلي وهو الاقرب الى لبنان
